اللحظة الاخباري -

• السليحات: "المالية النيابية" شريك رقابي في تنفيذ السياسات الاقتصادية

• السليحات: أنهينا دراسة المال العام وننتقل من الجباية إلى التنمية

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته السبت، برئاسة نمر السليحات، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.

وترأس جانبا من الاجتماع رئيس مجلس النواب مازن القاضي وحضره رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزراء الاستثمار طارق أبو غزالة، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والسياحة والآثار عماد حجازين، والمالية عبد الحكيم الشبلي، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

وأكّد السليحات، أن مخصصات برامج رؤية التحديث الاقتصادي في موازنة 2026 ستُراجع بدقّة لضمان توافقها مع الأهداف الوطنية وتحقيق أثر ملموس على النمو وجودة الخدمات، قائلا: "اللجنة أنهت دورها الدستوري في دراسة المال العام، وأن المرحلة المقبلة تنتقل من (الجباية) إلى التنمية، مستشهدا بتوجيه الملك عبدالله الثاني «من القليل نصنع الكثير».

وأشار إلى ضرورة تقييم ما تحقق منذ انطلاق الرؤية عام 2023 والاستعداد للمرحلة الثانية، مؤكداً أهمية الإسراع في دراسة موازنة 2026 وفق توجيه الملك: «لا نمتلك ترف الوقت».

ودعا السليحات الفريق الاقتصادي إلى تقديم رؤية شمولية للمرحلة الثانية من التحديث، وشرح أثر إجراءات الحكومة في تخفيف الأعباء، والبرامج الائتمانية، وخفض الرسوم والضرائب، والتدريب والتشغيل، ودعم الريادة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توضيحات حول ألف قرار حكومي خلال 2025 وآلية التنسيق بينها.

وبيّن السليحات أن اللجنة المالية تقوم بدور تكاملي في مراقبة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، التزاما بتوجيهات جلالة الملك وولي العهد، وبما يحقق تحسناً ملموساً في جودة الخدمات وتعزيز مستوى الحياة للمواطنين.

كما تقدّم السليحات بالشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه المتواصل لعمل اللجنة المالية، مؤكّدا أن هذا الدعم يُشكّل ركيزة أساسية في تمكين اللجنة من أداء مهامها الدستورية بكفاءة وفعالية، وتعزيز التنسيق بين اللجان النيابية والفريق الحكومي بما يخدم المصلحة الوطنية ويرتقي بمستوى العمل التشريعي والرقابي.