اللحظة الاخباري -

أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب النائبة هالة الجراح،الثلاثاء، أنه تم التوافق على 17 لجنة نيابية من أصل 20 باستثناء لجان الزراعة والعمل والإدارية.

وأكدت في حديثها لـ"المملكة" بأنها لم يتم إقصاء أي كتلة في هذا التوافق.

ولفتت إلى أنه سيكون هنالك جلسة للنواب يوم الأربعاء للتوافق على كافة اللجان.

وأشارت إلى أن ما جرى اليوم من مشادات بين عدد من النواب يٌمكن أن يحدث بأي برلمان، متحدثة بأنها لم تر بما حدث أي تجاوز.

"هل يعقل بظل الحديث عن تحديث المنظومة السياسية أن يكون هناك توافق على رئيس لجنة .. اللجنة ذاتها تتوافق بالانتخاب او التزكية بخصوص رئيسها" وفقا للجراح التي قالت إنه لم يتم الحديث عن رؤوساء اللجان لأي لجنة كانت.

عقد رئيس مجلس النواب مازن القاضي اجتماعا الاثنين في مكتبه، ضم نوابا من حزب جبهة العمل الإسلامي بحضور النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية والنائب الثاني إبراهيم الصرايرة.

واتفق الحضور على تفويض رئيس مجلس النواب مازن القاضي للوصول لتوافقات في تشكيلة اللجان، وكذلك فوضت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي للوصول إلى توافق بعضوية اللجان على أن يجتمع المجلس صباح الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة لاستكمال اختيار أعضاء اللجان.

وأشاد الحضور بإدارة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وسعيه لإيجاد توافقات بين أعضاء المجلس في تشكيلة اللجان.

وكان قرر القاضي دعوة المجلس للانعقاد صباح الأربعاء، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة العادية الثانية، بدءًا من البند الرابع، والمتضمن انتخاب اللجان الدائمة للمجلس.

وتشمل اللجان التالية: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.

وكانت مشادات كلامية قد اندلعت بين عدد من أعضاء مجلس النواب، دفعت رئيس المجلس إلى رفع الجلسة للتشاور.

ووقعت المشادات أثناء بدء عملية التصويت لانتخاب اللجنة المالية النيابية، ضمن انتخابات اللجان الدائمة، خلال جلسة الثلاثاء، وذلك بعد أن أحال المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى لجنته المالية.

وستباشر اللجنة المالية مناقشة مشروع الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية، تمهيدًا لإعداد توصياتها ورفعها إلى مج