اللحظة الاخباري -

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن "مجلس الأمن القومي هو تعديل له مبررات مهمة من وجهة نظر الحكومة، ومن ضمنها ما هو قائم على فلسفة أننا سنصل خلال 10 أعوام إلى تطبيق الأوراق النقاشية لجلالة الملك".

وأضاف، خلال مقابلة مع موقع "عمون"، أنه "من منطلق أننا سائرون على هذا النهج، كان لا بد من وضع ضمانات لأن لا تهيمن أي أغلبية حزبية على مصالح الدولة العليا، ومن هنا يأتي دور المجلس".

الخصاونة، قال إن "حالات الانسداد التي عندها ينعقد المجلس تتمثل بذهاب هذه الأغلبية الحزبية في اتجاه ما يأخذ مصالح الدولة العليا للعودة عن مسارات معينة تخدم عقائد هذه الأغلبية، فالمجلس يستطيع حماية مصالح الدولة هذه، وذلك يعني أن المجلس لن يكون منعقدا باستمرار، فذلك يعتمد على ما قد يحدث لاحقا. والمجلس يختص بالسياسات العليا وينعقد في حالات الضرورة".

وفي ردّه على سؤال "ما الذي يجعل الحكومة ترسل تعديلا دستوريا يقلص من صلاحياتها؟"، قال الخصاونة: إن "المادة 45 من الدستور الأردني تقول إن مجلس الوزراء يختص بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية إلا ما قد عهد أو يعهد به بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى أي شخص أو أي جهة أخرى".

"لا أرى كيف قامت التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بالابتعاد عن هذا المفهوم، خصوصا ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني"، وفق الخصاونة.

وأشار الخصاونة، إلى أن "هذا المجلس إذا نظر إلى تكوينه، من أعضائه: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وأشخاص تعمل في الإدارة العامة مثل قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام، فعضويته مختلطة ما بين أعضاء في مجلس الوزراء وما بين مشتغلين في الشأن العام تحت مظلة وزارات معينة".

"بالتالي فيما يتعلق بالمساءلة والمسؤولية، هؤلاء مسؤولون في هذه الصفة أمام مجلس النواب. وفيما يتعلق بممارسة الاختصاص يغلب على تشكيلة هذا المجلس عضوية وزراء وأشخاص من السلطة التنفيذية، علاوة على أن هذا المجلس أسس في سياق الرؤية العامة لمنظومة التحديث السياسي عندما نصل إلى مرحلة الحكومات الحزبية والتي يتوجب معها إيجاد قاعدة من الضمانات من شأنها أن تبتعد بالقضايا العليا المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع والقضايا الأمنية عن أي تجاذبات حزبية"، وفق الرئيس.

وتابع "هذا المجلس مرة أخرى ينعقد فقط عند الضرورة التي تتعلق بهذه القضايا العليا، وبالتالي لا أرى أن فيها ما ينتقص من هذا الاختصاص العام للحكومة".