2022-01-21     عدد زوار الموقع: 1129630

الحريات النيابية تتبنى مذكرة لإصدار “عفو عام”

محليات
نشر 2022-01-11 17:58:48
عدد المشاهدات: 1305
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

ثمن رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية قرار وزير الداخلية، القاضي بوقف الرقابة الشرطية "الإقامة الجبرية" لمدة 3 أشهر، باستثناء بعض الحالات المُصنفة بالخطرة، مُشيدين في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة والأجهزة الأمنية المختلفة في تنفيذ بنود "وثيقة الجلوة"، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة الكثير من المواطنين إلى أماكن سُكناهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية، مازن الفرايه، جرى خلاله بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتوقيف الإداري، وقيمة الكفالات المطلوبة على الموقوفين إداريًا، والإجراءات المُتبعة من قبل الحكام الإداريين بخصوص هذا الموضوع.

وقال رئيس اللجنة، النائب عبدالله أبو زيد، إن "الحريات النيابية" بصدد توقيع مذكرة نيابية للمُطالبة بإصدار عفو عام عن القضايا والجرائم التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها.

وأضاف أن الأردن يعيش مرحلة جديدة وفارقة في تاريخه، ما يستدعي إعادة النظر بجميع التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بحقوق المواطن وحريته، مشيرًا إلى أن الأردن يشكل نموذجًا في الأمن يحتذى به في جميع دول العالم، وذلك بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وتابع أن اللجنة بحثت مع الوزير الفرايه عددًا من المواضيع المتعلقة بالإجراءات الأمنية، التي أصبحت تؤرق العديد من الأردنيين، وأبرزها، التوقيف الإداري، والكفالات المالية على الموقوفين، ووثيقة الجلوة العشائرية، والآلية المتبعة في التعامل مع أصحاب القيود الجُرمية.

ودعا إلى ضرورة التوازن في عملية تنفيذ القانون، وعدم التعسف في تطبيقه من قبل الحكام الإداريين، مؤكدًا أهمية إعادة النظر بالنصوص والتشريعات الناظمة، سيما قانوني منع الجرائم والعقوبات، بحيث يتم العمل على تصنيف الجرائم، واستخدام الإجراء المناسب لكل حالة على حدة، بشكل يحفظ أمن وسلامة المجتمع من جهة، والحفاظ على حقوق المواطنين من جهة أخرى.

بدورهم، دعا النواب الحضور إلى إصدار عفو عام بعدد من القضايا، شريطة إسقاط الحق الشخصي، وكذلك على القضايا الجُزئية البسيطة، كونه أصبح ضرورة نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن، فضلًا عن ارتفاع تكلفة النزيل، والتي تتحملها الدولة، وأصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.

كما طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على "فارضي الاتاوات"، والمُجرمين المُكررين للجرائم، مشددين على أهمية إفساح المجال للأشخاص التائبين عن ارتكاب الجرائم، ومسح قيودهم الأمنية، بُغية المساهمة في إصلاحهم، إضافة إلى التقليل قدر الإمكان من البيروقراطية التي يمارسها حكام إداريون على هذه الفئة.



أخبـــار ذات صلة

عضو في لجنة الأوبئة: 56% من مصابي كورونا الأسبوع الماضي دون 34 عاما

منذ 26 دقيقة

56 % من إصابات كورونا الأسبوعية أقل من 34 عاما

منذ 51 دقيقة

خارجية النواب” تدين الهجوم الإرهابي بديالى العراقية

منذ 2 ساعة

التربية”: نتائج التوجيهي بين 10 – 12 شباط المقبل

منذ 2 ساعة

عاجــــــــــــل ‏6 وفيات و6309 إصابات و16,9% نسبة إيجابية الفحوصات

منذ 3 ساعة

الأردن على موعد مع منخفض قطبي جديد الأسبوع القادم

منذ 4 ساعة

booked.net
استطلاع الرأي العام
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

16017 المؤيدين

8918 المعارضين

7009 المحايدين

محايد لا نعم