اللحظة الاخباري -

يسعى الأردن إلى تحصين المجتمع، ورفع مناعته ضد فيروس كورونا والمتحور منه، من خلال تشجيع الإقبال على تلقي المطاعيم المتوفرة بكميات وأنواع مختلفة لمن تجاوز 11 سنة فما فوق، حيث سجل الأردن نحو 769 الف إصابة و8819 وفاة مؤكدة عام 2021 الماضي.

وأشار مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إلى أن الأردن يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية والمناعة من فيروس كورونا والتعامل مع تطورات الحالة الوبائية، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، وتم العمل به اعتباراً من صباح السبت الأول من كانون الثاني 2022.

وبين أن المطعوم المضاد لفيروس كورونا لا يحمي من الإصابة، ولكن يحمي من الإصابة الشديدة، ويقلل من نسبة الوفيات، مؤكدا على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 اشهر على تلقي الجرعة الثانية، وذلك لرفع نسبة المناعة إلى 80 بالمئة، وفاعليتها أيضا في رفع المناعة بشكل كبير ضد المتحور الجديد “أوميكرون”.

وقال الدكتور البلبيسي إن الفئة المستهدفة لتلقي الجرعة الثالثة نحو 3.5 مليون شخص، مبينا ان الوزارة تسعى لإجراء فحوصات لعدد كبير من الناس، وذلك لمعرفة مؤشرات المنحنى الوبائي، ولتطبيق أي اجراءات للمحافظة على صحة المجتمع.

وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية بلبس الكمامة وعدم التجمعات والإقبال على تلقي المطاعيم بالجرعة الأولى والثانية والثالثة، مؤكدا على ضرورة اشراك المواطن في مكافحة الوباء.

ويلزم أمر الدفاع 35 الذي دخل حيز التنفيذ من السبت بعدم السماح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي لقاح كورونا، وتحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية سيعتبر في إجازة دون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ويبين أمر الدِّفاع بأنَّه لن يُسمح لأيِّ شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أيّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، إذ يستثنى من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

ويعاقب الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وسيتم إغلاق منشأة القطاع الخاص المخالفة لأحكام أمر الدِّفاع رقم 35 لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.

كما الزم أمر الدِّفاع المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بدفع غرامة مالية مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى و3 آلاف دينار للمرة الثانية وخمسة آلاف دينار للمرة الثالثة والإغلاق لمدة أسبوع للمرة الرابعة .

وتخالف المنشآت الأخرى بغرامة مالية مقدارها 100 دينار للمرة الأولى و200 للمخالفة الثانية و300 دينار للمخالفة الثالثة والإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك، ولن تسـري أحكـام أمر الدفـاع 35 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يجب عليهم إحضار فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة وابرازه عند دخول أيٍّ من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص.

وحدَّد أمر الدِّفاع 35 إثبات تلقي جرعتي المطعوم من خلال إبراز الشهادة الرَّسمية الخاصة بذلك أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات، أو الهوية الصِّحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.

وتستمر الحملة الوطنية للتطعيم لعام 2022، للفئات العمرية المختلفة، فوق 18 عاما، وفئة من 12 – 17 عاما والتي تتطلب موافقة أولياء الأمور، مع توصيات للجنة الأوبئة بإعطاء المطعوم للفئة العمرية من 5 – 11 سنة، للحماية من الإصابة بالفيروس شديد العدوى وخاصة في ظل التوسع في انتشار المتحور “أوميكرون” في البلاد.

وعملت وزارة الصحة على توعية المواطنين وحثهم على تلقي جرعتي مطعوم كورونا، والجرعة الثالثة لمن أمضى 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن تلقي الجرعتين سوف يكون شرطًا لدخول أي مؤسسة عامة أو خاصة خلال عام 2022 الجاري.

وستكون الرقابة على تطبيق أمر الدفاع 35 حسب توجيهات رئيس الوزراء من قبل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع تشديد الرّقابة على تطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها، وذلك من خلال الايعاز لوزير الداخلية بتوجيه الحكام الإداريين لتعزيز إجراءات الردع والرقابة على إجراءات السلامة والوقاية.