اللحظة الاخباري -

تصدر محكمة العدل الدولية حكمها الأربعاء، بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، فيما تسارع منظمات الإغاثة إلى زيادة المساعدات بعد وقف إطلاق النار.

وطُلب من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم "رأي استشاري" يحدّد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائف من أجل "بقاء" الفلسطينيين.

ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".

وفي نيسان، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل".

وصرح لصحافيين في ذلك الوقت "ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا".

وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي المحتلة بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في 7 أكتوبر 2023.

وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن هناك "مسائل متعلقة بالحياد" في الأونروا.

لكن هذا التقرير الذي صدر في نيسان 2024 أفاد بأن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن "عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات (..)".

وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الأميركي جوش سيمنز عن "مخاوف جدية" بشأن نزاهة الأونروا وزعم أن حماس تستخدم مرافق الوكالة.

وأضاف أن إسرائيل "ليست ملزمة تفويض الأونروا تقديم المساعدات الإنسانية على وجه التحديد" مشيرا إلى أن الأونروا ليست الخيار الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة.

من جهته، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.