اللحظة الاخباري -

تتّجه الحكومة الأميركية نحو أول شلل للدولة الفيدرالية منذ 6 سنوات الثلاثاء، ما لم يتم التوصل بحلول منتصف الليل إلى اختراق بشأن التمويل في المفاوضات المتعثّرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

لم يفض اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض الاثنين إلى إحراز أي تقدم، وأكّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود "اختلافات كبيرة" في موقف الطرفين.

ويسعى الحزب الديمقراطي الذي لا يحظى بغالبية في أي من مجلسي الكونغرس، إلى ممارسة ضغط على الحكومة الفيدرالية؛ إذ يتطلب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.

في غياب أي مؤشر لتسوية، يتوّقع أن يصوّت مجلس الشيوخ عصرا على تمديد مفاعيل تمويل قصير الأجل سبق أن أقرّه مجلس النواب، علما بأن احتمالات نجاح الخطوة ضئيلة.

ما لم يصادق الكونغرس على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستواجه الحكومة إغلاقا من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

الإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية وسيترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين مؤقتا بدون أجر، وسيعطل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الحكومة الأميركية قد تشهد على الأرجح شللا ماليا، محملا الديمقراطيين مسؤولية تعثر المفاوضات مع الجمهوريين بشأن التمويل.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي قبل ساعات من انتهاء مهلة للمصادقة على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات قبل منتصف الليل: "سنواجه على الأرجح إغلاقا حكوميا. لا شيء حتميا، لكنني أعتقد أنه مُرجّح".

وصعّد بقوله، إنّ إدارته قد تذهب أبعد من الممارسة الاعتيادية القاضية بإعطاء إجازات مؤقتة لتمضي قدما في تسريح "عدد كبير" من الموظفين الفيدراليين، محمّلا الديمقراطيين مسؤولية الأزمة التي تلوح في الأفق.

وأضاف "أنهم لا يتغيّرون. لقد خسروا الانتخابات بفارق كبير، ولا يتغيّرون".

وعادة ما يسعى الجمهوريون والديمقراطيون على السواء لتجنّب هذه الإغلاقات، مع تحميل كل حزب المسؤولية للطرف الآخر.

واقترح الجمهوريون تمديد التمويل الحالي حتى أواخر تشرين الثاني، بانتظار إجراء مفاوضات بشأن خطة إنفاق أطول أمدا.

لكنّ الديمقراطيين يسعون لاستعادة تمويل بمئات مليارات الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، خصوصا في برنامج الضمان الصحي الخاص "أوباما كير" للأسر المحدودة الدخل الذي تخطط إدارة ترامب لإلغائه بموجب مشروع الميزانية الذي تمت المصادقة عليه في تموز/يوليو.

واتّهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الديمقراطيين باستخدام تمويل الرعاية الصحية أداة "لإغلاق الحكومة وحماية أنفسهم من القاعدة الراديكالية" للحزب.