النقل النيابية" تطالب بخطة دعم شاملة لشركات الطيران الأردنية لمواجهة "التكاليف المرتفعة"
تحت القبه
نشر 2025-08-18 17:36:50
2638
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
- النواب: تكاليف التشغيل تهدد مستقبل الشركات الوطنية
- الحكومة: أبوابنا مفتوحة ومستعدون لمراجعة السياسات
وضعت لجنة النقل والخدمات العامة النيابية، الإثنين، ملف التحديات التي تواجه شركات الطيران الأردنية على طاولة البحث، في اجتماع موسع ضم وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع، حيث دعا النواب إلى ضرورة وضع خطة دعم حكومية واضحة ومتكاملة لضمان استمرارية الناقل الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
وترأس الاجتماع، الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ، رئيس اللجنة النائب الدكتور أيمن البدادوة، بحضور وزيري النقل نضال القطامين، والسياحة والآثار عماد حجازين، بالإضافة إلى رؤساء هيئتي تنظيم الطيران المدني وتنشيط السياحة، ومدير شركة المطارات. أكد رئيس وأعضاء اللجنة النيابية أن قطاع الطيران يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، لكنه يواجه تحديات كبيرة تهدد مستقبله. وحدد النواب أبرز هذه التحديات في ارتفاع تكاليف التشغيل، وعلى رأسها أسعار الوقود ورسوم مطار الملكة علياء الدولي، إلى جانب ما وصفوه بـ"ضعف الدعم الحكومي".
ودعا النواب إلى وضع خطة دعم مترابطة بين قطاعي النقل والسياحة، تعتمد على تنويع الأسواق السياحية، خاصة السياحة الدينية، وفتح وجهات جديدة في أسواق واعدة مثل أفريقيا وشرق آسيا، مما سينعكس إيجاباً على شركات الطيران الوطنية والاقتصاد ككل.
الحكومة: أبوابنا مفتوحة ومستعدون لمراجعة السياسات
من جانبه، أكد وزير النقل نضال القطامين أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة ومجلس النواب، معلناً عن فتح أبواب الوزارة أمام الجميع لإيجاد حلول عملية. وأشار إلى استعداد الوزارة لمراجعة السياسات المتعلقة بالنقل الجوي بهدف تخفيف الأعباء عن شركات الطيران الوطنية.
واستعرض وزير السياحة عماد حجازين خطط وزارته لإعادة جذب السياح، خاصة إلى المثلث الذهبي، وتطوير النقل السياحي البري، وتنشيط السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة".
صوت القطاع: مطالب محددة لضمان الاستمرارية
استعرض ممثلو شركات الطيران قائمة التحديات التي تواجههم بشكل مباشر، وأبرزها:
ارتفاع أسعار الوقود: والتي تشكل نحو 40% من إجمالي التكاليف التشغيلية.
ارتفاع رسوم المغادرة.
تقييد عمر الطائرات: حيث يمنع تسجيل الطائرات التي يزيد عمرها عن 15 عاماً.
غياب الرقابة الفنية على أداء هيئة تنظيم الطيران المدني من قبل الجهات الرسمية.
وطالب ممثلو الشركات بإعادة النظر في الدعم المقدم للطيران العارض على حساب شركات الطيران منخفضة التكلفة، وإلغاء شرط تحديد عمر الطائرات، والالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصيانة، بالإضافة إلى منح أسعار تفضيلية للوقود ومراجعة الرسوم المطبقة من قبل هيئة تنظيم الطيران.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة النيابية أنها ستواصل لقاءاتها مع كافة الأطراف للخروج بحزمة توصيات شاملة سيتم رفعها للحكومة، بهدف حماية شركات الطيران الوطنية وضمان نمو واستدامة القطاع.
