اللحظة الاخباري -

قال عضو لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية زهير الخشمان، الجمعة، إن الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م الذي جرى إقراره يحد من المركبات والشركات غير المرخصة التي تعمل على التطبيقات.

وأضاف الخشمان، لأن النظام يسهل الترخيص على الشركات العاملة ويضع محددات هدفها التخفيف على المواطن من خلال قيمة الاقتطاع التي يدفعها في الرحلة.

وأوضح أن النظام يحسن من جودة المركبات التي تعمل عبر التطبيقات، كما يلزمها وضع نظام للتتبع.

وأشار إلى أن النظام يتيح المجال للشركات غير المرخصة بمزاولة عملها من خلال حصولها على الترخيص، إذ يتيح النظام الذي تم إقراره الفرصة لجميع الشركات بالتقدم للترخيص.

وبين أن النظام ينص على حجب التطبيق عند العمل دون ترخيص وفرض عقوبات مالية على من يعمل دون ترخيص، إضافة إلى عقوبات أخرى.

وبين أن النظام لم يحدد عدد الشركات العاملة على التطبيقات.

وقال إن آلية البقاء للشركات المرخصة تكون عبر التنافس وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النَّقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال