اللحظة الاخباري -

يحيي الأردنيون اليوم الذكرى الـ79 لعيد الاستقلال، وهم يتطلعون إلى مسيرة وطنية بنى معالمها بالصبر والرؤية والإنجاز.

في هذا السياق، تواصل دائرة العطاءات الحكومية أداء دورها الوطني كذراع تنفيذي، حيث تترجم السياسات العامة إلى مشاريع تنموية على أرض الواقع، مستندة في ذلك إلى كفاءة مؤسسية ورؤية مستقبلية تتطلع إلى الغد.

وخلال النصف الأول من العام 2025، سجلت الدائرة جملة من الإنجازات التي تعكس دورها الذي تحكمه معايير حديثة في الشفافية والإدارة الرقمية، ما يعزز مكانتها كشريك وطني في التنمية المستدامة.

وفي استعراضه لأبرز الإنجازات، قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الدائرة أحالت خلال النصف الأول من العام الحالي 24 عطاءً في قطاعات متعددة، بقيمة تجاوزت 33.25 مليون دينار، في خطوة تعكس التوزيع العادل للمشاريع على محافظات المملكة، وفقًا للاحتياجات والأولويات الوطنية.

وأوضح خليفات أن قطاع التربية والتعليم نال النصيب الأكبر من عطاءات التنفيذ والإشراف، بواقع 9 عطاءات بلغت قيمتها نحو 9.3 مليون دينار، تم تنفيذها في 7 محافظات، كما شهد قطاع الصحة 3 مشاريع حيوية بقيمة بلغت 11.850 مليون دينار، تشمل توسعة مستشفيات ومراكز صحية.

وبين خليفات أن قطاع النقل والبنية التحتية حاز على 9 عطاءات استراتيجية بقيمة 13.6 مليون دينار، تتضمن تطوير طرق حيوية كمشروع الطريق الملوكي وصيانة طريق بغداد الدولي، وغيرها.

وأشار خليفات إلى أن إطلاق نظام الشراء الإلكتروني الوطني (JONEPS) يمثل نقطة تحول في تاريخ المشتريات الحكومية، مؤكدًا أن النظام يتيح سرعة الإجراءات، ويحمى المال العام عبر تعزيز التنافسية والنزاهة.

وقال: "تم تدريب 96 جهة حكومية حتى الآن، وبدأت 31 جهة بالتطبيق الفعلي للنظام، ونحن ماضون في تعميمه على جميع الجهات الحكومية بحلول نهاية العام، لتصبح عمليات الشراء أكثر عدالة وفعالية."

ولفت إلى أن جهود الدائرة لم تقف عند التحول الرقمي، بل تعدتها إلى تطوير الوثائق القياسية لعطاءات الأشغال، بهدف تحقيق الشفافية والعدالة بين المتنافسين وتقليل عدد الشكاوى، وتم تدريب أكثر من 780 موظفًا في هذا السياق.

وأكد خليفات دور الدائرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر وضع سياسة وطنية لتمكينها من الوصول إلى سوق المشتريات الحكومية.

كما أكد أن الدائرة أنجزت خطوات ملموسة في أتمتة إجراءات تصنيف وترخيص المقاولين ومكاتب الاستشارات، وتم تصنيف أكثر من 2500 شركة مقاولات و54 شركة استشارية منذ بداية العام، إلى جانب إعداد ورقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي، في إطار الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وأضاف: "نحن نؤمن أن الاستقلال ليس فقط ذكرى، بل ممارسة يومية نترجمها من خلال أداء مؤسسي يعزز هيبة الدولة ويحفظ المال العام، ويعكس تطلعات الأردنيين في بناء وطن مزدهر وآمن."

بترا