اللحظة الاخباري | الوطني لحقوق الإنسان: مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية ضرورة لحماية الحقوق والحريات

الوطني لحقوق الإنسان: مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية ضرورة لحماية الحقوق والحريات

✉

اللحظة الاخباري -

الدكتور نهلة المومني: قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يتطلب مراجعة شاملة

أكدت الدكتور نهلة المومني مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الانسان، أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يتطلب مراجعة شاملة تضمن التوازن بين حماية الحقوق الرقمية وتنظيم الفضاء الإلكتروني، وبين احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "قانون الجرائم الإلكترونية: مراجعات وتقييم الأثر"، حيث أوضحت أن المركز الوطني قام منذ إقرار القانون باتباع نهج تشاركي لدراسة الأثر التشريعي للقانون، شمل عقد جلسات حوارية مع مختصين وأصحاب علاقة، إلى جانب إطلاق خط ساخن متخصص لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ذات الصلة.

وأضافت المومني أن المركز أجرى دراسة تحليلية شاملة لكافة مواد القانون البالغ عددها 40 مادة، مع التركيز على النصوص المستحدثة أو المعدّلة، مبينة أن العديد منها يهدف إلى تعزيز حماية فئات محددة مثل الأطفال وذوي الإعاقة، وتتناول جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وتركيب أو تعديل الصور والفيديوهات دون إذن، بالإضافة إلى تجريم جمع الأموال بقصد استثمارها دون ترخيص.

وأشارت إلى أن الجدل الأكبر تمحور حول عدد محدود من المواد، أبرزها المواد 15، 16، 17، و25، والتي تتعلق بالذم والقدح والتحقير، وخطاب الكراهية، والمسؤولية المفترضة على مواقع النشر.

وقالت إن المركز تلقى 134 اتصالًا على الخط الساخن، كان معظمها استشارات قانونية تعكس ضعف الوعي العام بالقانون، فيما وردت ثلاث حالات لأشخاص موقوفين بموجب تلك المواد.

ووفقًا للمومني، خاطب المركز المجلس القضائي للحصول على بيانات القضايا ذات الصلة خلال الفترة من 12 أيلول 2023 وحتى 26 أيلول 2024، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة بموجب المواد المشار إليها 3,170 قضية، منها 2,928 قضية تتعلق بالمادة 15.

وتم توقيف 232 شخصًا خلال هذه الفترة، بينما لم تُسجل أي قضايا بموجب المادة 25.

أوضحت أن الأحكام الصادرة أظهرت تفاوتًا في نسب الإدانة، إذ تم إدانة ما يزيد عن 500 قضية فقط من أصل 2,928 متعلقة بالمادة 15، فيما كانت الإدانة في مادة 16 حالة واحدة فقط، بينما بلغت في المادة 17 نحو 60 حالة.

وقد خلص المركز، استنادًا إلى هذه النتائج والجلسات التشاورية، إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: الاكتفاء بقواعد قانون العقوبات في جرائم الذم والقدح والتحقير لتفادي التكرار التشريعي، تخفيض العقوبات لتتسق مع ما ورد في قانون العقوبات ومنع التوقيف الاحتياطي، إعادة صياغة بعض المواد لضمان وضوحها وسهولة فهمها، ضرورة تحديد خطاب الكراهية وفق إعلان وخطة عمل الرباط، الالتزام بالقواعد العامة في المساهمة الجنائية والتفريد العقابي، إعادة النظر في المادة 27 لتقنين شروط النقد المباح، النص صراحة على عدم جواز محاكمة الصحفيين إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر.

واختتمت المومني بالتأكيد على أهمية تطوير القانون بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يحقق التوازن بين أمن المجتمع وحرية الأفراد في التعبير الرقمي.