اللحظة الاخباري -

ترأست الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، الاجتماع الخامس للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية 2024-2028 بحضور أعضاء الفريق من غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية والجهات المعنية من القطاع العام.

وتخلل الاجتماع استعراضا لأبرز الإنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي في تنفيذ برامج السياسة الصناعية للعام 2025 في المحاور الخاصة بالسياسة وفيما يتعلق بخطط الحكومة لتخفيض كلف الإنتاج وأهمها الطاقة والمياه، على القطاع الصناعي تم طرح العطاءات الخاصة بإنشاء خطوط الغاز الفرعية لمدينة الروضة الصناعية في معان ومدينة الموقر الصناعية وإعداد دراسة تقييم الطلب على الغاز لمدينة الملك الحسين بن طلال الصناعية، إلى جانب تدريب 25 مقدم خدمة في مجالات كفاءة استخدام الموارد (الطاقة والمياه والنفايات).

وفي المحور الخاص بتعزيز المهارات للقطاعات الصناعية المختلفة تم إدراج 35 معيارا و15 منهجا ضمن خطة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للعام 2025 وتحديد 3 قطاعات صناعية جديدة لإنشاء مجالس مهارات قطاعية هي الخشبية والهندسية والتعدينية.

ولغايات تشجيع الأنشطة الخضراء في المرافق الصناعية فقد تم إنشاء منصة تفاعلية حول النفايات الصناعية وقدرات إعادة التدوير المتاحة وسيتم إطلاق المنصة بالتعاون مع غرفة صناعة عمّان خلال شهر 5/2025 إلى جانب القيام بتقديم الدعم الفني لـ 80 منشأة صناعية في مجال ممارسات التصنيع الأخضر والقيام بإعداد مسودة تعليمات العلامة البيئية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وفيما يخص محور القيمة المضافة للتصنيع، يجري العمل على استكمال متطلبات تعبئة البيئة المناسبة لاستقطاب استثمارات في صناعات تكاملية لقطاع الألبسة والمحكيات وذلك ضمن خطط الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للمحكيات وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن. إعداد وتعميم الخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع الألبسة والمحيكات.

وبشأن قطاع الصناعات الغذائية فقد أعدت الوزارة تقرير المقارنة المعيارية للقطاع ليكون مدخلا للاستراتيجية الخاصة بالصناعات الغذائية إلى جانب القيام بالانتهاء من تقرير خيار تصميم نظام التتبع الغذائي من قبل وزارة الزراعة. وبهدف تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية فقد تم الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية لأسس المشتريات الحكومية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الزعبي أهمية الاستمرار في العمل التكاملي بين جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف السياسة الصناعية ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيدة ومثمنة التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص.

يُشار إلى أن وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 التي أقرها مجلس الوزراء شمل خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، وهي الغذائية، الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات.