اللحظة الاخباري | أكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة، مشددا على أهمية دور القطاع العقاري في التصدي لهذه الجرائم. وأوضح أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من أخطر الجرائم المنظمة التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولها تأثيرات سلبية تمتد إلى الجوانب الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية والسياسية، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها بفعالية. جاء ذلك خلال برنامج تدريبي متخصص نظمته دائرة الأراضي والمساحة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمر على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي والفهم لدى الجهات الخاضعة، لا سيما المكاتب العقارية وموظفي الدائرة المعنيين بهذا المجال. وشمل البرنامج، الذي قدمه مختصون من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعريفا بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بهما، إضافة إلى استعراض الالتزامات القانونية المفروضة على الجهات الخاضعة، وفقا لأحكام القانون والتعليمات النافذة، بما في ذلك إجراءات التعرف على العميل، العناية الواجبة، التدابير الوقائية، وحفظ السجلات. كما تطرّق إلى آليات الحد من المخاطر ومراقبتها، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال في تلقي الإخطارات بشأن العمليات المشبوهة وتحليلها، فضلا عن متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

أكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة، مشددا على أهمية دور القطاع العقاري في التصدي لهذه الجرائم. وأوضح أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من أخطر الجرائم المنظمة التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولها تأثيرات سلبية تمتد إلى الجوانب الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية والسياسية، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها بفعالية. جاء ذلك خلال برنامج تدريبي متخصص نظمته دائرة الأراضي والمساحة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمر على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي والفهم لدى الجهات الخاضعة، لا سيما المكاتب العقارية وموظفي الدائرة المعنيين بهذا المجال. وشمل البرنامج، الذي قدمه مختصون من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعريفا بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بهما، إضافة إلى استعراض الالتزامات القانونية المفروضة على الجهات الخاضعة، وفقا لأحكام القانون والتعليمات النافذة، بما في ذلك إجراءات التعرف على العميل، العناية الواجبة، التدابير الوقائية، وحفظ السجلات. كما تطرّق إلى آليات الحد من المخاطر ومراقبتها، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال في تلقي الإخطارات بشأن العمليات المشبوهة وتحليلها، فضلا عن متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

✉

اللحظة الاخباري -

أكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة، مشددا على أهمية دور القطاع العقاري في التصدي لهذه الجرائم.

وأوضح أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من أخطر الجرائم المنظمة التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولها تأثيرات سلبية تمتد إلى الجوانب الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية والسياسية، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها بفعالية.

جاء ذلك خلال برنامج تدريبي متخصص نظمته دائرة الأراضي والمساحة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمر على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي والفهم لدى الجهات الخاضعة، لا سيما المكاتب العقارية وموظفي الدائرة المعنيين بهذا المجال.

وشمل البرنامج، الذي قدمه مختصون من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعريفا بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بهما، إضافة إلى استعراض الالتزامات القانونية المفروضة على الجهات الخاضعة، وفقا لأحكام القانون والتعليمات النافذة، بما في ذلك إجراءات التعرف على العميل، العناية الواجبة، التدابير الوقائية، وحفظ السجلات.

كما تطرّق إلى آليات الحد من المخاطر ومراقبتها، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال في تلقي الإخطارات بشأن العمليات المشبوهة وتحليلها، فضلا عن متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.