اللحظة الاخباري -

وجه النائب خليل عطيه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يدعو فيها إلى عقد مؤتمر وبالسرعة الممكنة يجمع بين علماء الشريعة والمختصين في المجال الصحي.

وأوضح النائب في رسالته الأحد، أن المؤتمر يجب أن يخرج عنه توصيات توضح أثر وتأثير صلاة الجمعة والجماعة على الحالة الوبائية في البلاد ليتمكن الفقهاء من إصدار حكم صحيح في المسألة.

وتاليا نص الكتاب:

“بعد ان صدرت فتاوي شرعيه خاصه من مجمع الفقه الاسلامي ودور الافتاء – والذي نجل ونحترم – بخصوص اغلاق المساجد وان هنالك تقييم ودراسه للمنحنى الوبائي بشكل اسبوعي لاتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بالاغلاقات لاسيما صلاة الجماعه فارجو ان اوضح لدولتكم المفاصل المهمه التاليه والتي ستؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرار باتجاه فتح المساجد.

اولا : – في الاحصاء وعلم الاحصاء لا يمكن ان يتحقق تسطيح المنحنى الوبائي اذا لم تعتمد نسبه حقيقيه ثابته يتم اخذها من العينات بنفس النسبه وعلى مدار فترة زمنيه ومن ثم يتم تقيم الاجراءات والقرارات التي تخص الاغلاقات اما الحديث عن اتخاذ عينات ليست ثابتة النسبه ومتفاوته فلا يمكن باي شكل من الاشكال ان يتحقق التقيم وعليه يجب اعادة النظر وذلك باتخاذ عينات ثابته في مدة زمنيه محددة.

ثانيا : – انا لست فقيها او ادعي العلوم الشرعيه ولكن من المسلم به فقها وقضاءا ان الاستشهاد بقاعده دفع المفاسد اولى من جلب المصالح لتسويغ اغلاق المساجد غير موفق كون المفسدة والضرر متوقعان وبحكم الوهم اذ ان متخذي القرار لم يوضحوا اي دراسه علميه تبين ان المساجد تشكل بؤرا لنشر الفايروس.

ثالثا : – ان الاحكام الفقهيه تبنى على ادلة نقليه او عقليه بالاجتهاد وشروطه وضوابطه وهي ادله راجحه وليست مرجوحه فل يجوز بناء الاحكام الفقهيه على التوقعات او الاستبانه او الشواهد التاريخيه فالتاريخ ليس دليلا من ادله الاحكام فاذا ثبت يقينا ان صلاة الجمعه وصلاة العشاء سبب في انتشار الفايروس فلا احد سيناقش لا بل سيسلم ويسلم الجميع في اغلاق المساجد فيبقى الاصل على ماهو عليه من وجوب اقامة الجمع والجماعات في بيوت الله دون قيد المشي على الاقدام كما في صلاتي المغرب والفجر.

وعليه ندعو في رسالتي هذه الى ضرورة عقد مؤتمر وبالسرعه الممكنه يجمع بين علماء الشريعه المختصيين في المجال الصحي يتم به الخروج بتوصيات توضح اثر وتأثير صلاة الجمعه والجماعه على الحاله الوبائيه في البلاد ليتمكن الفقهاء من اصدار حكم صحيح في المسأله”.