اللحظة الاخباري -

يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من شهر الجمعة، مدعوما بتوقعات بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ هذا العام، وتحليلات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيواصل التفوق على باقي الاقتصادات المنافسة.

واستهل الدولار العام الجديد بأداء قوي، إذ وصل الخميس إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 109.54 مقابل سلة من العملات ليواصل مسيرة صعودية رائعة مستمرة منذ العام الماضي.

ويرجع ارتفاع العملة الأميركية إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية فضلا عن متانة الاقتصاد.

وقالت تشارو تشانانا، خبيرة استراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك، "يبدو أن قوة الدولار باقية في الوقت الراهن مع بداية العام الجديد نظرا لأن قصة الاستثنائية الأميركية مستمرة".

ومضت تقول "إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة (دونالد) ترامب المقبلة، فإنك تحصل أيضا على عامل الأمان المتمثل في جاذبية الدولار".

وقبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير، تعاملت الأسواق مع عودته الوشيكة إلى منصبه بحذر في ظل انعدام اليقين بشأن خططه لفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات وتخفيضات ضريبية وقيود على الهجرة.

وأعطى هذا بدوره الدولار دعما إضافيا كملاذ آمن.

واستقر مؤشر الدولار عند 109.18 ليمضي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.1%، وهو الأقوى له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان اليورو من بين أكبر الخاسرين مقابل الدولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.86% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 1.022475 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "فيما يتعلق بمنطقة اليورو، قد يكون هناك تأثير مباشر لرسوم جمركية أعلى على منطقة اليورو أو اقتصاداتها، ولكن ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو الرسوم الجمركية الأعلى على الصين، والتي ستكون أيضا بمثابة ضعف في منطقة اليورو".

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 1.6% هو الأسوأ لها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% إلى 1.2385 دولار، بعد أن هبط 1.16% الخميس ليتجه إلى خسارة نحو 1.6% خلال الأسبوع.

وارتفع الين بنسبة 0.16% إلى 157.25 أمام الدولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 158.09 الذي سجله في كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت العملة اليابانية ضحية للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لأكثر من عامين الآن، وسط حذر بنك اليابان من أن يؤدي رفع الفائدة إلى المزيد من الضغط على العملة.

وانخفض الين بأكثر من 10% في عام 2024، ممتدا خسائره إلى العام الرابع على التوالي.