تاليا أبرز ما جاء في السؤال الموجه من النائب صالح العرموطي إلى رئيس الوزراء:

1. هل تعلم الحكومة أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية له آثار سلبية على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية؟  

2. هل تعلم الحكومة أن هذا القرار يسبب ضرراً بالغاً على الاقتصاد الوطني والتجار والمواطنين، وهل تعلم الحكومة مدى هذا الخطر على الأمن المجتمعي؟  

3. هل تعلم الحكومة أن هناك "حالة عزوف تام" من المواطنين عن شراء السيارات الكهربائية نظراً لارتفاع قيمة الضرائب والجمارك؟  

4. هل قام رئيس الوزراء أو أي من نوابه بعقد لقاء موسع مع ممثلي المنطقة الحرة والاستماع للحلول المقترحة للوصول إلى حلول مرضية مع ممثلي المستثمرين في قطاع تجارة السيارات؟  

5. هل تعلم الحكومة أن المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء تعديلات جمركية على سيارات هجينة أو كهربائية بسبب ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية الواحدة يتم رفض القرار الجديد الذي لا يزال متعلقاً بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات؟  

6. هل تعلم الحكومة أن هناك قرارات سابقة بخفض الضريبة على السيارات الكهربائية تماشياً مع الحفاظ على البيئة، وأنها بهذا القرار قد خالفت كل القرارات والمعاهدات التي اتخذتها والسير عليها للمحافظة على البيئة؟  

7. هل لدى الحكومة توجه للتراجع عن هذه القرارات لما لها من مصلحة عامة؟  

8. هل قامت الحكومة بدراسة أثر رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية على توريد السيارات من أساسها إن وجدت؟  

9. لماذا لم تتم الحكومة بالتشاور مع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم يتم بالتنسيق مع غرف التجارة المعنية بذلك لغاية الآن؟  

10. هل توجه الحكومة لرفع الضريبة مرة أخرى مع ممثلي القطاعات المستثمرة في قطاع تجارة السيارات؟  

11. كم عدد السيارات الكهربائية التي تم تخفيض عليها ضريبة منذ رفع الحكومة رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية خلال هذه الفترة، وكم عدد السيارات التي تمت تخفيض عليها النسبة للعام الحالي؟  

12. هل بلغت الحكومة إيرادات الضريبة الخاصة المقررة على السيارات الكهربائية منذ رفع قرار الضريبة؟ وما هي النسبة التاريخية كما بلغت هذه الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي؟