اللحظة الاخباري -  قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت 643 جولة تفتيشية خلال النصف الاول من العام، حصرنا على مراعاة سرية بيانات المكلفين.

وبين في المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الاثنين، "نسعى لتطوير القطاع الخاص، والمحافظة على سرية المكلفين ولن نتغول عليه" مشيراً أنّه و"لضمان سير الإجراءات بسلاسة وبطريقة تحافظ على حقوق المكلف والخزينة، من مرافقة الادعاء العام وتزويد أعضاء المكافحة بكاميرات تسجيل بالصوت والصورة طول الوقت للتأكد من الإجراءات حفاظا على حقوق المكلف وعلى حقوق الخزينة. "

وأضاف "كنا ندرس الملفات بعناية قبل التفتيش، الحملات التفتيشية تأتي بعد دراسات عديدة للملفات ولم تكن عشوائية وكانت نتاج للتقصي الحقائق، دون أي استهداف أو تمييز في السعي وراء احقاق حق الخزينة.

ولفت إلى أن 306 ملكفين تجاوب ممن تم زيارتهم بالموافقة على إجراءات الضريبة بالتدقيق عليهم، حيث تم تحويل 144 مكلفا لاستكمال إجراءات التدقيق، والزام 133 مكلفين بالتسجيل في ضريبة المبيعات لأول مرة وفتح ملفات ضريبية لهم، وتحويل 90 مكلفا إلى المحكمة، وتعمل هيئات الاعتراض لمتابعتهم قانونياً .

وأشار العسعس أنّ الفروقات الضريبية والغرامات المترتبة عليهم للخزينة العامة من التدقيق والتفتيش الضريبي بلغت خلال النصف الأول من العام نحو 371 مليون دينار، مشيراً إلى أنها ليست الأموال المستردة، هذه الفروقات التي تم تثبيتها.

تم تحصيل 10 مليون منها حتى الآن، وفق العسعس، وهناك 146 مليون دينار منها نتيجة إجراءات التدقيق الضريبي، و225 مليون دينار نتيجة إجراءات التفتيش.

وأشار إلى أنّ كلّ ما سيتم تورديه من هذه الغرامات سينفق عبر الخزينة وسيوجه لدعم الخبز وتحسين المدارس العامة، وتحسين الخدمات الصحية وبرامج التوظيف والعمل لشباب.

وأكّد العسعس - في حديثه -، "لا يوجد تسويات في غرف مغلقة، وهناك لجان يرأسها قاضي وممثل من الضريبة ومن القطاع الخاص، وسيتم الاعلان عنها بكل شفافية.

وأضاف العسعس أنّ مكافحة التهرب الضريبي لا يعتمد فقط على ملاحقة المتهربين، بل على تحويل ثقافة التهرب الضريبي إلى ثقافة التزام طوعي. لذلك قامت الحكومة بفتح باب التسويات.

وبلغ عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات للجنة التسوية والمصالحة، 1125 مكلفا منهم 842 تخص ضريبة الدخل و283 تخص الضريبة العامة على المبيعات، وقامت اللجنة بدراسة 899 طلباً منها 635 تخص ضريبة الدخل و264 تخص ضريبة المبيعات.

وختم العسعس حديثه أن عدد المطالبات التي تم الموافقة عليها من إجراءات التسوية بلغ 88 قضية.