اللحظة الاخباري -

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن الأردن وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع ان يحقق إنجازات اقتصادية واسعة وبات اليوم موطنا للاستثمار والتجارة وبيئة حاضنة للأعمال.

وأكد السبت، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، أن الأردن استطاع بفضل الجهود والرؤى الملكية السامية أن يكون قادرا على مجاراة الاقتصادات العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وبناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الأردن يرتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، من أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وغيرها، إلى جانب الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.

وبين أنه استطاع أيضا إنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية خلال عهد جلالته الميمون، خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة.

وأكد أن الأردن يعد محط اهتمام وموطن للاستثمار، لتوفير الأمن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشاريع كبرى وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية.

وأشار إلى أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته؛ إذ وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 36 مليار دينار بالأسعار الجارية خلال العام 2023 ، إلى جانب تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأردن 34.7 مليار دينار.

وقال: إن جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، وضع الشأن الاقتصادي للمملكة وتحسين معيشة المواطنين اهتماما كبيرا وعلى رأس أولوياته، وترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوجت برؤية التحديث الاقتصادي التي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الجمعية مستمرة في تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بإبراز موقع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية والترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية على الصعيدين العربي والدولي.

وقدم الطباع مجموعة من الإجراءات لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة التحديات والأزمات العالمية، في مقدمتها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعمل على إدارتها بشكل مشترك، إضافة الى إنشاء لجان خاصة بالأزمات الاقتصادية للحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تعزيز المشاريع التنموية في المملكة وضخ تسهيلات وقروض بفوائد تشجيعية لتشجيع الاستثمار والتوسع بالمشاريع القائمة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع الطاقة والمياه والعمل على تسويق الأردن سياحياً.