ربما لم يئن الأوان بعد، للتحدث عن سلاسة ومؤسسية وزير الزراعة الجديد، الأستاذ الدكتور صائب خريسات، فالرجل يحمل اليوم على أكتافه حملا ليس سهلا، ويأتي إلى سدّة المسؤولية في توقيت وظروف غاية بالحساسية، ولأنه حمل ملف الزراعة ووزارتها، فهو بالتأكيد يدرك أن المسؤولية جسيمة وتحتاج منه الإحاطة الكاملة بملفات القطاع الزراعي، علما أنه لم يأت من خارج هذا القطاع، فهو «أستاذ دكتور» مختص في مجال من مجالات الزراعة، ولديه سعة اطلاع وخبرة بكثير من ملفات الزراعة الساخنة، ولم يحمله أي «باراشوت» لهذا الموقع من المسؤولية، سوى جدارته وإلمامه وخبرته..

الوزير يتعامل بموضوعية مع هذه المهمة الوطنية الكبيرة، ويحتاج للوقت الكافي، لنتمكن بعدها من محاولة تقديم تقييم مبدئي لتوجهاته وقراراته بشأن الحدث الزراعي بشكل عام، فهو ومنذ تسلمه لواجبه، يجري مراجعاته الموضوعية لهذه الملفات، ولا يقوم بفعل إلا بعد فهم عميق لنتائجه، ولم يفصح بعد عما يمكن اعتباره تغييرا في السياسات والخطط، حيث لا يمكن لمسؤول على هذه الدرجة من الاختصاص في المجال، أن يقدم على تغيير أو تبديل وتعديل دونما دراسة الجدوى المتأتية منه.

أمس قرأت سؤالا نيابيا أصنفه بأنه نمطي، مع كل الاحترام بالطبع للنائب الذي وجهه للحكومة، وحين يقرأه مواطن عادي يعتقد بأن سعادة النائب قرع بابا كبيرا، بينما يراه المختص والمتابع للشأن الزراعي، ولجهود وزارة الزراعة منذ أن أطلقت خطتها الوطنية لزراعة مستدامة، قبل سنوات ونفذتها كلها بنسبة 100%، فهي بالضبط تعاملت مع المحاور الكثيرة التي تضمنها سؤال النائب، وفوقها محاور أخرى، وتحتاج من الحكومة ووزارة الزراعة أن تقدم قوائم وربما «أطنانًا» من الورق، للإجابة الكاملة عن سؤال النائب المحترم، وهي أي الحكومة، ربما تجيب عن سؤال النائب بتقرير مقتضب لا تختلف فكرته عن كلماتي السابقة، أو تقدم أيضا إجابة نمطية للنائب مرفقة بكل ما طلب في سؤاله، وهو بالتأكيد أرشيف كبير، لأنه يتضمن الحديث والعمل الذي جرى على المواضيع التي أثارها النائب في سؤاله، وكمثال على تلك المحاور الواردة في سؤال النائب، سؤاله عن خطط وبرامج الحكومة لدعم المزارع الأردني في مواجهة ارتفاع كلف الإنتاج الزراعي (المياه، الطاقة، الأسمدة، الأيدي العاملة)، أو سؤاله عن إجراءات وزارة الزراعة لتقليل الاعتماد على استيراد الخضروات والفواكه من الخارج، بما يضمن حماية المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وخطة الوزارة لتنظيم عمليات الاستيراد في مواسم ذروة الإنتاج المحلي، منعاً لكساد المنتجات الزراعية الأردنية وتكبيد المزارعين خسائر مادية..!!.

طبعا يحق للنائب تقديم ما شاء من أسئلة للحكومة، حول أدائها في الوزارات والمؤسسات التابعة لها، لكن هل حقا أن النائب المحترم يريد أن تقدم لها الحكومة إجابة لن تكون كافية وشافية، إلا في حالة واحدة، وهي تقديم كل شيء قامت وتقوم به الوزارة منذ نشأتها حتى اليوم..

كما قلنا السؤال غير محرم، بل هو دستوري وقانوني، ويستحق الاهتمام الحكومي، ولو كلفتني الحكومة للرد على سؤال النائب المحترم، فإنني سأجيبه بعبارة واحدة هي «عنوان هذه المقالة» متبوعة بكلمة «فاطْمَئِنْ».