قلنا سابقا، إن مجموع الإيرادات العامة للخزينة في مشروع قانون موازنة 2023 قدرت بحوالي (9.569 مليار دينار )، حيث تأتي من مصادر ثلاث هي الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والمنح الخارجية، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح دائماً، أين تصرف هذه الأموال وفق قانون الموازنة؟.
بداية لا بد من الإشارة إلى أن مجموع النفقات العامة المقدرة للسنة الحالية تبلغ (11.431 مليار دينار) أي إنها أعلى من الإيرادات العامة ب(1.862 مليار دينار، وهذا هو عجز الموازنة للحكومة المركزية.
النفقات العامة مقسمة إلى قسمين هما:
أولاً : النفقات الجارية (9.861 مليار دينار)، وتمثل 86.1 % من النفقات العامة وهي تغطي نفقات الجهاز المدني كاملاً (2.789 مليار دينار) وتشكل 28.3 % من النفقات الجارية، يقابلها (1.652 مليار دينار) للجهاز العسكري وتشكل 15.9 % من النفقات الجارية، و(1.435 مليار دينار) لجهاز الأمن والسلامة العامة، ونفقات أخرى بقيمة (4.051 مليار دينار)، وهي تشمل التقاعدات والتعويضات (1.679 مليار دينار) وتشكل 17.1 % من النفقات التشغيلية، فوائد الدين (1.577 مليار دينار)، وتشكل 16 % من النفقات الجارية، ناهيك عن دعم السلع الغذائية (277 مليون دينار) وتشكل 2,4 %من النفقات الجارية، ودعم الوحدات الحكومية ب(26.882 مليون دينار ) وتمثل 1 بالمائة من النفقات الجارية، ودعم الجامعات الأردنية والمعونة الوطنية وتسديد التزامات سابقة بقيمة (70 و244 و75 مليون دينار) على التوالي.
ثانياً: النفقات الرأسمالية (1.592 مليار دينار، وتشكل 13.9 % من النفقات العامة، منها مشاريع جديدة بقيمة 262.85 مليون دينار، ومشاريع مستمرة بقيمة 778.22 مليون دينار، وأخرى قيد التنفيذ بقيمة 550,83 مليون دينار.
بالنسبة لفوائد الدين فقد بلغ متوسط نموها خلال السنوات (2014-2019)حوالي 9.1 %.
يتضح من الأرقام السابقة أن 48.9 % من النفقات الجارية تذهب للأجور والرواتب، و20,9 % مخصصة لسداد التقاعد والتعويضات والمساعدات الاجتماعية، و16 % لسداد فوائد الدين العام، وهذا يعني ببساطة أن 86 %من الموازنة ثابت.
بمعنى آخر أن هامش المرونة المتاح في الموازنة يتراوح ضمن أضيق الحدود، حيث إن النفقات الجارية تستحوذ على 86 % من إجمالي النفقات العامة، وأكثر من نصف النفقات الجارية هو عبارة عن رواتب وأجور وتقاعد وتعويضات، بينما تبلغ فوائد الدين العام(1.58 مليار دينار) 13,8 % من النفقات العامة .
الملاحظة الأخرى أن ثلاث خدمات هي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تمثل 48.7 % من النفقات الجارية، و41.9 % من النفقات العامة، ولعل هذا يعني معرفة الجهات المعنية بأهمية هذه الخدمات، إلا أن هذه الخدمات في تراجع واضح في جودتها، ولعل خريطة تحديث القطاع العام ستعمل على إعادة توجيه هذا الإنفاق للحصول على جودة وكفاءة أعلى.
يظهر مشروع قانون الموازنة العامة التوجه الرسمي لإيصال الدعم لمستحقيه ورفع مستويات الدعم والحماية الاجتماعية من خلال وضع بند دعم السلع الغذائية الاستراتيجية بدلاً من دعم الأعلاف، وبمبلغ 277 مليون دينار، ورصيد معونة وطنية حوالي 244 مليون دينار، وبزيادة 1,2 % على عام 2022، وبالتالي يصل مبلغ الدعم مبلغ الدعم إلى 521 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 73 % من عام 2022 البالغ 301 مليون دينار، ويبقى السؤال عن آليات هذا الإنفاق دون دراسات واضحة لخط الفقر وآلية تحديد الفئات الأكثر ضعفاً.
ويلاحظ أن المعالجات الطبية ارتفعت من 79 مليون دينار إلى 102.5 مليون دينار في عام 2023، أي بنسبة زيادة تقارب الـ30 %، ولعل ذلك يتوافق مع منطلقات الموازنة في دعم الخدمات الصحية، إلا أن الزيادة تأتي في نفس أسلوب زيادة الدعم وليس على شكل مشروع وطني لتطوير قطاع منظومة الصحة أو تطوير نظام التأمين الصحي.
في جانب آخر يبلغ الانفاق على التعليم 12 % سنوياً، أي حوالي 1.36 مليار دينار، تتوزع بواقع 65 % على التعليم الابتدائي وما دونه، 14.2 % على التعليم الثانوي، 9.3 % على التعليم الجامعي، وهذا مؤشر على استثمار عكسي في المنظومة التعليمية يحول دون تقدم كفاءة التعليم ومواكبة سوق العمل ومواجهة البطالة.
وأخيراً، رغم أن بند تسديد التزامات سابقة تحرك باتجاه الانخفاض من 83.6 مليون دينار في عام 2021 إلى 52 مليون دينار، وقد يعكس ذلك بعض التخبط في ملف الالتزامات وعمليات السداد للمتأخرات التي ما يزال بعضها خارج حسبة الموازنة لاحتسابات مالية بحتة تتعلق في المديونية.