اتخذ مركز القرار الاستراتيجي الأردني، بتوجيه دقيق من جلالة الملك، الموثوق، المبادر، الخبير، المحنك، الذي «يحسبها صح»، قرار تدشين خط عمان- دمشق، في توقيت مبكر مدروس.
لا يفوت مركز اتخاذ القرار أن لنا مع سورية مصالح هائلة متبادلة، وان مئات آلاف المهجّرين السوريين، الذين نستضيفهم، هم قوة ناعمة صديقة للأردن.
«الموقّت الأردني» يتقن بدقة مفرطة، الحفاظ على مصالحنا وحدودنا وعلاقاتنا، ويتقن المواءمة والتوليف بين الحساسيات الوطنية العربية والدولية، ومراعاة اتجاهات الرأي العام الأردني الذي يتطلع إلى أطيب العلاقات وأكثرها وضوحًا وصحة ونضجًا مع العهد السوري الجديد.
ومعلوم ان ذهاب وفد أردني إلى دمشق، على مستوى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، يفتح آفاقًا ضرورية للجانبين، ويعني ان الحكم الجديد، يحاول ان يكون حُكمًا مدنيا.
الزيارة الأردنية البالغة الأهمية، إلى أن النظام السياسي الجديد سيكون مدنيًا ديمقراطيًا، وتعني انه سيكون حكم الدولة المدنية والمواطنة بثوبها الذي يتسع لجميع ابناء سورية، المحتاجين إلى حكم يعوّض عنهم ويلات ولعنات جمهورية الكبتاغون الفاسدة الاستبدادية الوحشية بلا حدود.
يمكن إرجاع التأني في الاتصال الأردني الرسمي العلني بالعهد الجديد، إلى أن عبور الخط الفاصل مع سورية، يعني انه سيكون عبورًا استطلاعيًا، كمقدمة انفتاح عربي للاعتراف بأهلية العهد الجديد السياسية. فالدول لا تبايع الميليشيات.
لا شك اننا والعالم كله، كنا في انتظار ان تتظهر هوية الدولة الجديدة، وأن تتضح ملامح بنيتها السياسية والإجتماعية، وأن نتعرف على مكونات مؤتمر الحوار الوطني، وقماشة لجنة الدستور، وسواها من «المتطلبات» التي هي متطلبات أممية.
حتى الآن، لم يذهب اي وفد عربي إلى دمشق -باستثناء قطر- ولذلك كنا أول الواصلين.
ولا شك ان ملفات عودة اللاجئين، وأمن الحدود، والتهريب ومخزون المخدرات الهائل الذي بين يدي عصابات تهريب المخدرات العابرة للأنظمة، وملف العلاقات الثنائية، الدبلوماسية والاقتصادية وحاجة سورية إلى الكهرباء الأردنية، محط اهتمام أيمن الصفدي وزير الخارجية ومدعاة هذه الزيارة المفتاحية «الناجحة الإيجابية» المهمة النافعة جدا للجانبين الأردني والسوري على قدم المساواة !!