فرق كبير بين حرية الصحافة، والنقد، والمحاسبة، وبين نشر الإشاعات والأكاذيب، والصحفيون المحترفون لا ينشرون الإشاعات والأكاذيب، مهما بلغت سقوف الحريات من علو أو انخفاض.

يكفي أن تأتي رسالة من رقم موبايل خارج الأردن، في أي دولة بواسطة الواتس آب، تحمل تسجيلا معينا، حول زلزال محتمل، أو سموم في لقاحات كورونا، أو مطاعيم الحصبة، أو حتى قصة انقلاب وقع وفشل، أو الاستعداد لحرب محتملة، لتصبح متداولة في كل الأردن.

الكارثة هنا هي في رسائل الواتس آب ورسائل المجموعات، أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي، لأن بعضنا يساهم في إعادة نشر الرسالة وإرسالها، لمن يثق به ظنا منه أنها ستقف عند حدوده، لكن لكل شخص من يثق به أيضا، وهكذا تنتقل الرسالة خلال ساعات، وتدور في كل الأردن بكل يسر، بحيث بات كل شيء إلكتروني مصدقا.
يوم أمس أعلنت الجهات الرسمية عن نظر القضاء في أول قضية أخبار كاذبة بتسجيل صوتي عن زلزال مدمر والقضية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتتعلق بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية، كما أعلنت الجهات الرسمية عن قضية تحقيقية ثانية أمام النيابة العامة متعلقة بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي، حيث تلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة أخيرا، وما تزال القضية قيد التحقيق أمام المدعي العام المختص.
ماعلاقة حرية الصحافة بكل هذه الإشاعات والأكاذيب خصوصا أن المؤسسات الصحفية والإعلامية في العالم، وأقصد هنا المؤسسات المحترفة، والصحفيين والإعلاميين المحترفين في كل دول العالم، لا يتورطون اصلا بسبب قواعد المهنة في القيل والقال، ولا في قصص جلسات المساء، التي يهرف من فيها بما لا يعرف، ويقال الكلام هنا حتى لا يتم تجريم هذه الإحالات القانونية تحت عنوان يقول إنها مجرد مدخل لاغتيال الصحافة، فيما هي هنا لا تتعلق بحرية الصحافة أصلا، بل بسوء استعمال التقنيات، ووسائل الاتصال الحديثة، مع المؤشرات التي ستأتينا خلال الفترة المقبلة، حول الذكاء الصناعي، وإخطار مثل هذه التصرفات.
ننتقد الحكومات والمسؤولين من رئيس الوزراء الى أصغر مسؤول، وننتقد كل السلطات الرسمية، وغير الرسمية، ولا نعتق أحدا من أقلامنا والسنتنا، وأرشيف العم جوجل يشهد على ذلك، لكن ضمن أصول المهنة وقواعدها، ولياقاتها الأخلاقية والشخصية، أما الذي نحن أمامه بالمقابل فهو مجرد تصرفات تتسم بالخفة او التعمد من أشخاص عاديين، يدركون ما يفعلون وقد لا يدركون ما يقومون به، من خلخلة للبلد على المستوى الداخلي والشعبي، وبث الذعر في زمن التقنيات التي تجعل الكذبة والكلمة والصورة تدور حول العالم في دقيقة.
لعل الأخطر هنا القياسات مع ظروف ثانية، فماذا لو وقعت حرب، لا سمح الله، فمن سيقود البلد حينها، في ظل هذه الأفعال، التي لا يمكن اعتبارها عادية، او أنها مجرد تعبيرات شخصية، عن اجتهاد لشخص هنا او هناك، لا يعرف كلفة الذي يفعله في البلد، واستقراره الداخلي فوق ما فيه من أزمات ومصاعب وخشونة حياة، وفوق ما حولنا وحوالينا من حرائق.
هذا الكلام ليس تحشيدا ضد أحد، لكن قد يكون مطلوبا من كل واحد فينا التنبه الى ما يكتبه، او يوزعه، او يقوله، ليس من باب الخوف من القوانين ولكن من باب المسؤولية الأخلاقية اولا، وهي مسؤولية ليست بحاجة الى قوانين وملاحقات حتى يتم تفعيلها، خصوصا، أننا في حالات ثانية قد نقول إن بعض الحملات تدار من جهات محددة، سبق لها اختبار الأردن في بعض الظروف، وفي قضايا أكثر حساسية، وثبت لها سهولة إدارة الرأي العام في الأردن، وهذا أخطر ما في القصة، من حيث الاشتقاقات، والتأويلات، وسيناريوهات المستقبل المختلفة.
ثم نعيد نصيحة مقالتي يوم امس، أي ضرورة استرداد الثقة وبنائها من جديد بين الناس والدولة، لأن مشكلة تصديق كل مايصل الى الناس، تعبر عن أزمة الثقة ايضا.