قال النائب الدكتور محمد العكور، إن الإحالات على التقاعد المبكر شكّلت أزمة نفسية واقتصادية للمُحالين وعائلاتهم ، علاوة على أنها خلقت حالة من عدم الاستقرار النفسي وفقدان الشعور بالأمان الوظيفي لديهم . وبالتالي فإنه نكسة كبيرة للموظف وخسارة فادحة للمؤسسة.

وأضاف العكور إن الفقرة ب من المادة ١٧٣ من نظام الخدمة المدنية الخاصة بالتقاعد المبكر فتحت المجال للتعسف الضارّ والمزاج الشخصي في التصرف بهذا الحق لدى الجهة المسؤولة عن التعيين دون الأخذ برأي الموظف ورغبته ، أو مراعاة ظروفه المادية وحاجاته ، لا سيما أنه في منتصف الطريق حيث يكون في مرحلة حرجة تضع على عاتقه التزامات مالية كبيرة في تعليم أبنائه وتوفير الحياة الكريمة .

ونوّه العكور إلى أن الفقرة ب من المادة ١٧٣ تتعارض مع المادة ١٦٧ من نظام الخدمة المدنية التي لم تتضمن إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر دون طلبه حتى لو استوفى الشروط باعتبار ذلك حقا مكتسبا للموظف يقرر التصرف به وفق مصلحته.

وأشار العكور إلى أن الحكومة تفرغ المؤسسات من كفاءاتها وتلجأ بعد ذلك إلى شراء الخدمات، وهذا سلوك إداري غير منطقي ومكلف لخزينة الدولة ويزيد من أعباء القطاع العام ويُضعف جودة الأداء المؤسسي .

وفي هذا السياق أشار العكور إلى ان قرار وزارة الأشغال مؤخرا بإحالة ٢٢ مهندسا إلى التقاعد المبكر شكّل خسارة للوزارة حيث مغادرة الكفاءات الشابة وهي في عزّ عطائها وخبرتها، دون رغبتها وهي ما زالت تقدم عطاءها على أمل تقدُّمها في المواقع الوظيفية القيادية ومكافأتها بعد مسيرتها الوظيفية، مطالبا بإعادة النظر في هذا الواقع الإداري المتخبط الذي يترسخ دون أية اعتبارات نفعية أو نوعية للدولة تنعكس على جودة خدمة القطاع العام .