اللحظة الاخباري -

قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن موضوع الطاقة يعتبر تحدياً رئيساً للصناعة الوطنية، لا سيما وأن الطاقة تشكل نسبة مهمة من مدخلات الإنتاج الأمر الذي يؤثر بشكل واضح على تنافسية القطاعات الصناعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية بالفرص الفنية والمالية المتاحة في مجالات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، اليوم الثلاثاء، في مبنى الغرفة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجموعة من ممثلي الشركات الصناعية في محافظتي الزرقاء والمفرق ووحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن وعدد من ممثلي البرامج الداعمة.

وبين حمودة أن الصناعات تسعى إلى خفض مكون الطاقة من كلف الإنتاج الكلية باتباع العديد من الوسائل، كاستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك وتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، إضافة إلى كفاءة استخدام الموارد الانتاجية الأخرى والتي تساهم في رفع القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية على المستوى المحلي، وفي أسواق التصدير.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات في مجال الطاقة واستثمار الطاقة المتجددة وغيرها، حيث يتعين النظر لهذا الموضوع بشمولية كاملة، من خلال اتباع أساليب التدقيق الطاقي ورصد مواطن الخلل والاستهلاك الزائد للطاقة على خطوط الإنتاج، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتوزيع الإنتاج ضمن ورديات خارج ساعات الذروة لتخفيف الكلف، وتبني العديد من البدائل المهمة لتخفيف كلف الطاقة، كاستخدام الغاز الطبيعي.

وأكد حمودة وجود العديد من البرامج التي تعمل على مساعدة الشركات الصناعية، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم بدعم 20 بالمئة من الكلف المترتبة على برامج الجودة ودراسات الطاقة التي تقوم المصانع بتنفيذها من خلال الجهات المعتمدة.

من جهته قال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور عبدالله عبدالله، أن هناك فرصة مهمة أمام الشركات الصناعية للاستفادة من مجموعة البرامج والجهات المانحة التي تساعد الشركات الصناعية في تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي من جهة، والاستثمار في تنفيذ توصيات هذه الدراسات بالاستفادة من البرامج المتاحة من جهة أخرى، مما يعود بالفائدة والنفع على الشركات الصناعية.

بدورها عرضت مديرة برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في وزارة الطاقة المهندسة لينا مبيضين، آلية التقدم والاستفادة من البرنامج، من خلال دعم دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ التوصيات التي تقدمها هذه الدراسات، بإتاحة الفرصة أمام الشركات الصناعية لتمويلها من خلال القروض البنكية، مع تحمل وزارة الطاقة جميع الفوائد المترتبة على هذه القروض، إضافة إلى ضمانها بنسبة 70 بالمئة.

وتم خلال ورشة العمل عرض الخدمات التي تقدمها وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، وبرنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومشروع التطبيقات الخضراء في المنشآت الصناعية الممول من التعاون الفني الألماني.