مجلس النواب يناقش "الموازنة" الأسبوع الجاري
تحت القبه
نشر 2023-12-09 12:21:32
2157
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
قال نائب رئيس مجلس النواب، عبد الرحيم المعايعة، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الأسبوع الجاري.
وأضاف المعايعة، في حديثه لـ عمون، أن المجلس سيناقش المشروع في الجلسة المقبلة التي ستكون يوم الإثنين أو الأربعاء، لافتًا إلى أن المشروع قد وصل المجلس.
مجلس الوزراء كان قد أقرَّ في جلسته التي عقدها، الأربعاء الموافق 22/11/2023 برئاسة رئيس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.
وأكد وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس، في حينها، أن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ المملكة وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية، وان مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على الاستمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى 90%.
وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 % ونموًا اسميًا 5.1%، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
قال نائب رئيس مجلس النواب، عبد الرحيم المعايعة، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الأسبوع الجاري.
وأضاف المعايعة، في حديثه لـ عمون، أن المجلس سيناقش المشروع في الجلسة المقبلة التي ستكون يوم الإثنين أو الأربعاء، لافتًا إلى أن المشروع قد وصل المجلس.
مجلس الوزراء كان قد أقرَّ في جلسته التي عقدها، الأربعاء الموافق 22/11/2023 برئاسة رئيس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.
وأكد وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس، في حينها، أن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ المملكة وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية، وان مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على الاستمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى 90%.
وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 % ونموًا اسميًا 5.1%، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
