اللحظة الاخباري -

 أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية إقامة حركة تنمية على معلومات واضحة وإيجاد إطار حضاري للاختلاف.

جاء ذلك خلال رعاية سموه، أمس الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان “الدور التنموي لبلديات محافظة العاصمة” بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ورؤساء بلديات في إقليم الوسط وخبراء ومختصين.

وجدد سموه الدعوة إلى إيجاد منظومة معلومات شاملة تركز على المعرفة المطلقة وتعتمد على الخرائط.

وأشار سموه إلى ضرورة تحديد الأولويات للتصدي للحرمان والانتقال إلى التنمية، وضرورة معرفة الفرق بين الحرمان والفقر حيث أنهما ليسا مثيلين، منوها إلى أهمية الاختلاف بصورة حضارية.

بدوره، أكد كريشان، أن البلديات بدأت بالانتقال من الدور الخدمي للدور التنموي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية والتحفيز المستمر، خاصة جائزة البلدية المتميزة التي أطلقها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، التي أعطت البلديات حافزاً على الإبداع والابتكار والتنافس فيما بينها، مشيراً إلى أن البلديات عانت كغيرها من المؤسسات الأخرى في الدولة جراء أزمة كورونا، إلا أنها الآن تعمل على تحقيق التوازن.

من جهته، أكد الدكتور الردايدة ضرورة التوجه للحلول الخضراء، التي تعد توجها عالميا، وهو ما يحتم على البلديات العمل على ذلك على المستوى المحلي.

وقال، إن التحديات البيئية وأزمة المناخ أصبحت تشكل عبئا كبيرا اليوم على المستوى العالمي، ولا بد من الاستمرار بتنفيذ مشروع زيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة في قطاعي المياه والزراعة دعما لمشروع التكيف مع التغير المناخي في الأردن.

وتحدث خلال الجلسة عدد من الخبراء، حيث أكد عضو غرفة صناعة عمان الدكتور إياد أبو حلتم ضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة للاستثمار والاستدامة في المشاريع والتنمية.

فيما، أشارت الدكتورة عروب العابد الباحثة في مجال اللجوء والهجرة القسرية إلى أزمة اللجوء السوري، حيث يوجد أكثر من 140 ألف لاجئ سوري في سحاب يمكن الاستفادة من خبراتهم في التنمية خاصة في بعض القطاعات الزراعية والصناعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة خولة الحسن أخصائية العنف المبني على النوع الاجتماعي، أهمية تحديد أولويات المشاريع بناء على المشاورات مع أبناء البلديات مع مراعاة دمج فئات المجتمع المختلفة، مبينة أهمية التركيز على كرامة الإنسان والنسيج المجتمعي وتوثيق الاحتياجات والأولويات لضمان بيئة خالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.