اللحظة الاخباري -

مؤمن أبو ارتيمة – ارتفع عدد القضايا التي لجأت فيها المحاكم الأردنية إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية، بنسبة 1288% خلال عام 2022، مقارنة بـ2021، وفقا لأمين عام المجلس القضائي، علي المسيمي.

وقال المسيمي خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2022، إن نسبة الزيادة في تطبيق بدائل التوقيف بلغت 770% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021.

وأوضح أن الأحكام التي فرضت تدابير غير سالبة للحرية في قضاء الأحداث، شكلت 41% من مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث.

وبلغت التسويات في قضايا الأحداث 67% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي تسوية النزاع، وفقا للمسيمي.

وبحسب المسيمي، فإن نسبة تسوية قضايا العنف الأسري بلغت 100% لدى قضاة العنف الأسري في عام 2022.

وورد إلى محاكم الاتجار بالبشر 35 دعوى خلال عام 2022، في حين بلغت نسبة الإدانة في تلك الدعاوى 51%.