اللحظة الاخباري -

 تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، نظم مركز الحياة – راصد، اليوم الأربعاء، ملتقى وطنيا بعنوان “الاستعراض الدوري الشامل وأثره على حالة حقوق الإنسان في الأردن”.

ومندوبة عن رئيس الوزراء، ألقت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، كلمة أكدت فيها أن الإرادة السياسية الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، يسنده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تولي ملف حقوق الإنسان جل اهتمامها.

وأكدت أن التوجيهات الملكية تحث الحكومة على إيلاء ملف حقوق الإنسان اهتماما خاصا في جميع جوانبه انسجاما مع مبدأ “الإنسان أغلى ما نملك”.

“وتطبيقا لهذا المبدأ أطلق جلالة الملك مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، والذي انتقلنا به من مرحلة وضع الخطط والاستراتيجيات إلى تنفيذها على أرض الواقع”، وفق نمروقة.

وأكدت أن مسارات التحديث ستسهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان والمشاركة السياسية والحزبية، وتتضمن مستهدفات تحسين الوضع الاقتصادي والخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.

وتحدثت عن إنجاز تشريعات وخطوات مهمة كقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، وسن قوانين البيئة الاستثمارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستحداث وزارتي الاستثمار والاتصال الحكومي، والسير في إجراءات تحسين الخدمات وتطويرها وأتمتمها.

وأكدت أن الحكومة مستمرة في إطار عملها اليومي بمراجعة القوانين والأنظمة التي تتعلق بحقوق الإنسان، وقامت بمراجعة قانون حق الحصول على المعلومات يما ضمن حق الجميع بالحصول والرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.

“كما أنجزنا قانون حقوق الطفل والعديد من التشريعات التي من شأننها تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وتم تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كما تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2250 والذي جاء استجابة لدعوة سمو ولي العهد.

وأكدت أن الحكومة تعمل على ربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بما يعزيز حالة حقوق الإنسان، كما أقرت الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث وغيرها من الخطط والاستراتيجيات.

وأشارت إلى توجيه وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بإجراء سلسلسة لقاءات مع مختلف الجهات حول الاستعراض الشامل لحقون الإنسان.

وقالت إن توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الثالث الذي أجري في العام 2018، وقبل الأردن بـ 149 توصية منها، يحظى بمتابعة مستمرة سواء من خلال إصدار التعاميم والبلاغات وإنفاذها ومراجعة التشريعات ومواءمتها مع الإجراءات الدورية لحالة حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الحكومة تراجع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025، مع مراعاة التوصيات والآليات الدولية وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأكدت أن السلطة التشريعية شريك رئيس للحكومة في ملف حقوق الإنسان من خلال دورها التشريعي والرقابي، مؤكدة أهمية دور الإعلام في تعزيز سياسات حقوق الإنسان.