اللحظة الاخباري -

رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استنادا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، والتي صدرت في الجريدة الرسمية، حيث حددت هذه التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع للسلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن أغلب الشكاوى التي ترد إلى الجمعية تتعلق بخدمات ما بعد البيع سواء من خلال المحالّ التجارية أو من خلال البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات هذا الأمر يؤرق ويستنزف من القدرات المالية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها بسبب عدم وجود قوانين رادعة تمنع هؤلاء من تضليل وغش المواطنين.

وأضاف عبيدات أن تنصل الباعة من الالتزام بصيانة الأجهزة وخاصة المعمرة منها أو تبديلها في حالة وجود عيوب مصنعيه فيها بحجج واهية مثل سوء الاستخدام أو عدم توفر القطع داخل الأردن، كان لزاما على الجهات الرقابية المعنية بإصدار تعليمات تنظم هذه المسألة والمطلوب الآن هو التطبيق الفعلي لهذه التعليمات على أرض الواقع وذلك من خلال إلزام هؤلاء الباعة على إصدار كفالات خطية مكتوبة وبإشراف الجهات الرسمية حتى تضمن لجميع الأطراف الحصول على كامل حقهم.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة الإشراف المباشر على تنظيم الكفالات المعطاة للمواطنين بحيث تتم صياغة بنود العقود والكفالات من خلال لجنة تضم كافة أطراف المعنية وعدم تركها لمزودي السلع أو الخدمات حفاظا على حقوق طرفي المعادلة التبادلية.

ونوه عبيدات الى ضرورة التزام التجار وأصحاب الكفالات بهذه التعليمات (خدمات ما بعد البيع) وذلك من خلال توفير قطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية والسلع المعمرة عليها بين المزود والمستهلك، وحسب ما جاء بالتعليمات لفترة سنة للسلع الاستهلاكية وخمس سنوات للسع المعمرة أو لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.

وطالب عبيدات إصدار مزيد من التعليمات والأنظمة التي تحمي المستهلك من التغول الواقع عليه في كافة المجالات سواء أكانت تخص القطاع الصحي أو قطاع الاتصالات أو العقارات وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى إصدار قوانين وتعليمات ناظمة لها تحفظ حقوق كافة الأطراف.