طالب رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أمانة عمان الكبرى بضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تبين الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات والاستيضاحات التي وردت بتقارير الديوان خلال الأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تم فيه مناقشة تقارير ديوان المحاسبة والاستيضاحات المتعقلة بـ"الأمانة" خلال تلك الأعوام.

وقال السليحات، بحضور مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وممثلين عن ديوان المحاسبة، إن "مالية النواب" طالبت بضرورة تزويدها بتقرير حول الاستيضاحات الواردة بتقارير "المحاسبة"، والإجراءات التي تمت بخصوصها.

وأضاف أن تلك الاستيضاحات تمحورت حول: مستندات الصرف المتعلقة بالتعويض عن الاستملاك، حسابات دائرة الأملاك، دائرة السوق المركزي، إيرادات أمانة عمان الكبرى للأعوام (2015، 2016، 2017)، الدراسة أثناء أوقات الدوام الرسمي لموظفي الأمانة، الموظفون المنتدبون والمعارون والمكلفون للعمل خارج الأمانة.

كما تضمنت، حسب السليحات، الفوائد البنكية وعمولات تجاوز سقف حساب الجاري مدين، التسهيلات البنكية، حساب الرواتب، تعليمات وأسس تحديد قيمة مكافآت لجنة إدارة سوق الخضار المركزي واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، دائرة الشؤون المالية والإدارية، أســــس منح المكـــافآت والحــــوافز للمـــوظفين والمستخدمين والعمال، تتبع وتجهيز معاملات المراجعين من قبل عدد من موظفي الأمانة، رخص الأبنية.

إلى جانب: التعويض، قرارات اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، الاستملاك الواقع على قطعة أرض: المدينة - حي المحطة، المستحقات المالية والفوائد والغرامات المترتبة على الأمانة لصالح المؤسسة الـعامـة للـضمان الاجـتماعي للعام 2020، رسوم طوابع الواردات على قروض إسكان موظفي الأمانة، عطاءات مركز زها الثقافي، الشكاوي المتعلقة برقابة الإعمار.

من جهتهم، ثمن النواب: ناجح العدوان، أسماء الرواحنة، أحمد القطاونة، غازي البداوي، أيوب خميس، عمر النبر، الإجراءات التي تتخذها "الأمانة" تجاه الإجراءات  التخفيفة  على المواطنين من خلال أتممة الإجراءات والتحول إلى النظام الإلكتروني، قائلين إن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في حصر المخالفات وضبط الكثير من التجاوزات