اللحظة الاخباري -

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026.

ويأتي مشروع القانون نظرا للحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، بما يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية.

وبموجب التعديلات، سيتم منع موظفي الهيئة من الانتساب لأي حزب سياسي طيلة عملهم لديها وذلك لضمان الحياد؛ كون الهيئة هي الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها، بالإضافة إلى اشتراط تقديم من يرغب بالترشح من موظفي الهيئة لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها إجازة بدون راتب قبل تسعين يوما، وفي حال فوزه في الانتخابات يعتبر مستقيلا حكما.

كما تتضمن التعديلات تحديث اختصاصات الهيئة ومهامها بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الوسائل التي تتم عليها الرقابة على انسجام هذه الدعاية مع أحكام القانون، إلى جانب تحديث الأحكام الناظمة للعاملين في الهيئة ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعزز الحياد المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.

وتمنح التعديلات وضوحا أكبر فيما يتعلق بتحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية، وأي انتخابات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء، إلى جانب تنظيم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تؤثر في سلامة العملية الانتخابية؛ وبما يضمن حسن سيرها ويحافظ على نزاهتها وشفافيتها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026.

ويأتي مشروع القانون في إطار مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات في المعايير والممارسات الدولية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة، ويواكب التطورات في طبيعة الجرائم المالية وانماطها.

كما يأتي المشروع انسجاما مع نهج الحكومة في ترسيخ سيادة القانون وسلامة النظام المالي، من خلال التصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب وتمويله، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال والتهرب الضريبي.

وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.

ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا؛ لتوفير قرابة 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.

وتقدر كميات المياه التي سيوفرها المشروع سنويا بحجم السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، حيث ستتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنويا، وزيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، في جميع محافظات المملكة.

وفي إطار القرارات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026.

ويهدف مشروع النظام إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة مرونة أكبر في التوليد الذاتي، وتشجيع تخزين الكهرباء، وترشيد الاستهلاك؛ بما يعزز جدوى الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويرفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها، ويحافظ في الوقت ذاته على شبكة كهربائية مستقرة وموثوقة تخدم جميع المشتركين.

ويأتي مشروع النظام استكمالا للتقدم الذي حققته المملكة في قطاع الطاقة المتجددة، التي وصلت مساهمتها إلى نحو 27بالمئة من احتياجات توليد الكهرباء، فيما تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035 رفع هذه النسبة إلى 40بالمئة بحلول عام 2035م؛ بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ويحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة.

كما يأتي مشروع النظام ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتطوير قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها بصورة آمنة ومستدامة؛ بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الطاقة الوطني، ويعزز التزامات المملكة الدولية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي.

ويمنح مشروع النظام المواطنين والمنشآت مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مع تشجيع تخزين الكهرباء واستخدامها لاحقا، مثلما يوفر النظام إطارا أكثر وضوحا للمواطن والمستثمر قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تحديد الاستطاعات المسموح بها، وآليات الربط، ومتطلبات التخزين وكفاءة الطاقة.

كما يسهم التوسع في أنظمة التخزين وكفاءة الطاقة في تنمية الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة، بما يشمل تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة والبطاريات، وخدمات التدقيق الطاقي وحلول ترشيد الاستهلاك، بما يدعم تطوير الخبرات والخدمات المحلية في هذا القطاع المتنامي.

وقد تمت تقديم مسودة مشروع النظام بعد نقاشات مع الجهات الحكومية والتنظيمية، وشركات الكهرباء، وممثلي القطاعات الاقتصادية، والمختصين والمستثمرين في الطاقة المتجددة، واستنادا إلى دراسة أثر تنظيمي؛ بهدف تشجيع الاستثمار والتوسع في الطاقة النظيفة.

و ستخضع نتائج تطبيق النظام المعدل للمتابعة والتقييم من خلال مؤشرات تقيس التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والقدرات الكهربائية المركبة، وقدرات التخزين المضافة، وانعكاساتها على النظام الكهربائي، على أن تجرى مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من نفاذه لتطوير الإجراءات وقياس مدى تحقيق أهدافه وتقييم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني.

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على عدد من الإجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الإلكترونية (RFID).

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة القائمة على البيانات، بحيث تصبح عمليات صرف المحروقات أكثر وضوحا وقابلية للمتابعة والمساءلة، بما يحد من الهدر، ويرفع كفاءة إدارة الأسطول الحكومي، ويعزز حماية المال العام وترشيد النفقات التشغيلية.

وتلزم هذه الإجراءات مستخدمي المركبات الحكومية بتسجيل عمليات التزود بالوقود ومتابعتها إلكترونيا وبشكل تلقائي دون تدخل العنصر البشري.

ويستند التوسع في استخدام هذه التقنية إلى تجربة عملية أثبتت جدواها؛ إذ تم تطبيقها على مركبات عدد من الجهات الرسمية، بما يؤكد جدوى تعميمها على نطاق أوسع في القطاع الحكومي.

وتعمل تقنية التعبئة الإلكترونية على ربط عملية تعبئة الوقود بالمركبة الحكومية نفسها إلكترونيا، بحيث يتم تسجيل كمية الوقود وبيانات التعبئة بصورة آلية، ودون تدخل بالقيم والكميات؛ بما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.

ولا يقتصر استخدام التقنية على توثيق عمليات التعبئة فحسب، بل يتيح أيضا ربط بيانات المحروقات بحركة المركبة الحكومية واستخدامها الفعلي؛ بما يساعد على مقارنة كميات الوقود المصروفة بالاستخدام الحقيقي للمركبة، والكشف عن أي استهلاك غير طبيعي أو غير مبرر بصورة أسرع وأكثر دقة.

وسيتم تعميم هذه التجربة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ بما يوحد آلية ضبط استهلاك المحروقات ويرفع كفاءة الرقابة في مختلف مؤسسات القطاع العام.

وفي إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، قرر مجلس الوزراء الموافقة زيادة المخصصات المالية المرصودة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025 / 2026 لتصبح 59 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار وذلك لزيادة الكميات التي يتم شراؤها من المزارعين الأردنيين من 110 آلاف طن إلى 147 ألف طن؛ لغايات تعزيز المحصول الاستراتيجي.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقرر الحكومة فيها زيادة المخصصات المالية المرصودة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير، حيث قامت في شهر حزيران الماضي بمضاعفة المبلغ إلى 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، وذلك لشراء كميات القمح والشعير من المزارعين كانت مقدرة آنذاك بقرابة 110 آلاف طن، وهي تزيد بمقدار أكثر من الضعف عن الموسم الماضي التي كانت خلاله بـ40 ألف طن.

وتأتي هذه القرارات دعما للمزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات الصالحة للزراعة بمحصولي القمح والشعير؛ لما لهما من أهمية استراتيجية.

وعلى صعيد استدامة أمن التزود بالسلع والمواد الأساسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الامداد في المملكة.

وشملت الإجراءات زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة من 7 أيام إلى 14 يوما، وذلك لمدة 6 شهور، اعتبارا من تاريخه.

كما شملت إعفاء المكلفين من دفع مبلغ 450 دينارا بدل إتلاف البضائع عن كل طن أو جزء منه، بحيث يصبح المبلغ المستوفى 50 دينارا عن كل طن أو جزء منه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ولمدة ثلاثة شهور، اعتبارا من تاريخه، ووفقا للشورط المحددة من مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لإجراءات سابقة كانت الحكومة قد اتخذتها لرفع الطاقة الاستيعابية والمرونة مثل التوسع في ساحات التخزين والمراكز اللوجستية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المساندة، وتهيئة الممرات البديلة مثل نظام النقل المتعدد البحري والبري؛ لضمان المرونة والسرعة، إلى جانب تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص مدد مكوث البضائع، ونقل جزء من التخليص الى جمرك عمان، واستثناء رحلات الترانزيت العاملة على المعابر الحدودية من عدد الرحلات المعمول به، ولمدة ثلاثة أشهر.

كما شملت كذلك رفع عدد الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات إلى 9 رحلات، والسماح للشاحنات المجهزة فنيا والمستوفية لمتطلبات السلامة العامة بنقل حاويتين قياس (20) قدما على الشاحنة الواحدة، وإعطاء الأولوية في المناولة والتخليص والإخراج للغذاء الوطني والمستوردات المخصصة للسوق المحلي والصادرات الوطنية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاهزية موانئ العقبة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية في مواجهة تداعيات الظروف الإقليمية على عمليات الشحن وسلاسل الإمداد، وتسريع إجراءات التخليص والمناولة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير مسارات بديلة للتوريد، ودعم الصادرات الوطنية؛ وبما يحافظ على تدفق السلع إلى المملكة، ويحد من كلف التأخير على المستهلك والقطاعات الاقتصادية.

وتصب جميع هذه الإجراءات مباشرة في مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على انتظام تدفق البضائع إلى الأسواق، وتقليص فترات الانتظار، والحد من الكلف الإضافية الناتجة عن التأخير، إلى جانب دعم الصادرات الوطنية وحركة التجارة؛ بما يعزز توفر السلع التي يحتاجها المواطن، ويرفع كفاءة وموثوقية ميناء العقبة بوصفه البوابة الاقتصادية الرئيسية للمملكة ومحورا أساسيا لحركة التجارة الإقليمية.

وقد ساهمت الإجراءات التي تم اتخاذها من الحكومة خلال الفترة الماضية بتحقق نتائج ملموسة؛ إذ انخفض متوسط مكوث حاويات الترانزيت في الميناء من قرابة 15 يوما إلى نحو 12 يوما، ومتوسط مكوث الحاويات المحلية الواردة قرابة 8 أيام، فيما ارتفعت القدرة اليومية لبوابات خروج الحاويات من نحو 900 إلى 1200 حاوية؛ بما ساهم في تخفيف الضغط عن الميناء ووصول السلع، خصوصا الغذائية منها، إلى الأسواق المحلية بشكل أسرع وأكثر انتظاما.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد بقيمة 110 مليون يورو؛ وذلك لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة، لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضمن البرنامج الذي سيتم تمويله ثلاثة مجالات هي: الحوكمة الاقتصادية، ورأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم تقديم المنحة على دفعيتن الأولى بقيمة 38.5 مليون يورو نهاية العام الجاري، والثانية بقيمة 71.5 مليون يورو، نهاية العام المقبل.

ويستهدف البرنامج تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتطوير خدمات الطاقة والمياه والنقل النظيف والتشغيل وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، والبحث والابتكار.

وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات، أقر مجلس الوزراء نظامين للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مثلما قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة.

وتأتي الأنظمة لغايات تطوير الهياكل الإدارية للمؤسسات المعنية، بما يمكنها من تطوير مهامها بكفاءة، وحوكمة أعمالها ومواكبة أفضل الممارسات في العمل.

وعلى صعيد تنظيم الشؤون المتعلقة بالجامعات الأردنية، أقر مجلس الوزراء نظامين للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعتي: مؤتة والهاشمية؛ بهدف تنظيم أحكام المكافأة للعاملين في هذه الجامعات، وحوكمة أعمال صناديق الادخار وإداراتها وجميع الشؤون المتعلقة بها؛ بما يعزز قيم العدالة والشفافية واستفادة المستحقين منها.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء حل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من تاريخ 27 أيلول الحالي وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف لمجلس الوزراء؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام التشريعات الناظمة.