وصلت إلى رأس كبير داخل الوزارة.. خيوط قضية الاختلاس في 'المالية' تتشعب
اللحظة الاخباري - من خلف أبواب ممرات وزارة المال ، عادت إلى السطح تفاصيل قضية اختلاست إلغاء المالية من جديد، فقد اتسعت دائرة الدوم لتطال أسماء طويلة لم تكن ضمن دائرة الشبات الأولى.وتشير المعلومات الجديدة إلى سقوط صيد في قبضة المسافرين؛ تهمهم جديداً موقعاً رفيعاً ومحورياً داخل الوزارة، للانضمام إلى ملفاته لقائمة ضمان 15 تهمهم أُسر حيلوا سابقاً إلى النيابة العامة من قبل الهيئة لمكافحة غير ذلك.
تأخرت الأخيرة لأنه بعد أن قطعت الحاسة بعد أن تجلس لجنة خصوصية إلى أسباب قاطعة تؤكد تورط المسؤول الكبير في قضية مشهورة.وُضعت معلومات ما اسفرت عنه انقطاعات على طاولة رئيس الوزراء الذي أُحيط علماً بكل التفاصيل.
وبدأت التحقيقات الأولى للفضية عندما أحالت الهيئة مكافحة غير 15 شخصًا فعليًا في الوزارة إلى القضاء، لأول مرة اكتشفنا اختلاس الأثر لتصل إلى 417 ألف دينار فقط خلال عام 2025. لكن التطور الدراماتيكي ظهر مع استمرار عمليات العزل المحاسبي المعمق؛ إذ لم ينفجر الرقم عند حدها الأول، بل تتوصل إلى الأموال المنهوبة للوصول إلى 800 ألف دينار، ما يعكس حجم المال ييدل على وجود الكأس الدقيقة في المنظومة الرقابية.
وتتلخص أسباب الحادثة في توزيع المسؤوليات بين الأطراف المتعددة، حيث تبرز أربعة أهم المواضيع الرئيسية في ما بعدهم، وهي قوية بما يتعلق بالتزوير والاختلاس بالاشتراك، وهدر المال العام، ومحاسبة السلطة لاستخدام للربح الشخصي.
وتتجه الأنظار الآن نحو النيابة العامة لمتابعة ما ستسفر عنه إجراءات مع المتهمين الكبيرين وبقية المتورطين.







