اللحظة الاخباري -

وشدد وزراء الأردن والإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، وقطر، ومصر، على إدانتهم الخارجية لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في أرض فلسطين المحتلة، ورفضهم الكامل لمخططات "E1"يط الاستاني وما ارتبطت به من تنفيذ استانية شرق القدس الشرقية المحتلة.

وجدد الوزراء إتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي حكمت عليها المتحدون، بدعم من سلطات الاحتلال، كامل الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسة لم تتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير الفاضح للتصرف، وتمثلت دوليا وقرارات متحدة ذات صلة، كما مثلت مختلفا خطيرا للأمن والسلمين والثالثين.

وحذر الوزراء من أن مخطط "E1" الاستاني يشكل تصعيدا خطيرا من المضي قدمًا في التوسع الاستيطاني والضم، وتقوية التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما بما هدد تجسيد فلسطين فلسطينية مستقلة ومتصلة غزة وقابلة للحياة، على أساس خطوط أربعة من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

صغيرتي رئيسة الوزراء أن تتخذ هذه التدابير تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي ابتكار خطة الرئيس دونالد ترامب الإبداعية الشاملة، بما في ذلك بما في ذلك من رفض منع ضم التهجير فعلياً، وتوقفت عن حركات المتوخاة لكتلتها، في ذلك من خلال مجلس السلام، كما وعد الرئيس العملي الراسخ بما في ذلك بما في ذلك بضم الغرب إلى تحقيق نهائي وإنهاء الصراع.

وتجديد التأمين على أن يحل الدولتين، تخصيص دولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ظل السبيل الوحيد الأمل لسلام عادل وشامل بنجاح، محذرين من اتخاذ التدابير لتقويض هذا الحل، ستؤدي إلى قراءة تصعيد الخطر، وتهديد الأمن والسلم،9999، قويض فرص تحقيق السلام نهائياً في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعم الجميع الدائم لضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات دولية واسعة النطاق وفرض رقابة على الكيانات والأفراد فيما يتعلق بالعلاقة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط "E1" الاستيطاني، بالإضافة إلى القواعد التي تدعم أو سهلة أو تتواصل سياسات التوسع الاستيطاني والضم.

كما دعاوا إلى وقف أي دعم أو تمويل قانوني في إنشاء البراءات غير القانونية أو تعاقدها أو ترسيخها، حيثوا أن غياب المساءلة الجنائية في حظر الأسلحة ووضوح بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.

ودعت الحكومة إلى وقف الإجراءات لاتخاذ إجراءات فورية لاتخاذ مخطط "E1" الاستاني، وإلغاء جميع العناصر المشتركة في إطاره، وجميع الإجراءات الاستيطانية الأخرى من التدابير الرامية إلى تغيير الطبيعة الجغرافية والموغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعوا مجلس الأمن المشترك جميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الكشف عن مسؤولياتهم بشكل كامل بموجب القانون الدولي، متنوعين، متنوعين، ودعا إلى توسيع الاستيطاناني المجهول، باستثناء حماية الشعب الفلسطيني، وسون حقوقه غير الفنية للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتفسير دولته المتنوعة، بما في ذلك التحديد الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.