اللحظة الاخباري -

كشف تحقيق أجرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن إيران تستخدم شبكة تهريب سرية تمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا لإدخال أشخاص إلى المملكة المتحدة، في عملية تقودها وحدة 700 التابعة ل"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، والتي سبق أن فرضت بريطانيا عليها عقوبات عام 2024 بتهمة تسهيل أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل المملكة المتحدة ودول أخرى.

وبحسب التحقيق، فإن هذه الشبكات أُنشئت قبل عقود لنقل الأسلحة والأموال إلى حلفاء إيران ووكلائها في سوريا ولبنان، لكنها توسعت لاحقًا لتشمل تهريب المخدرات والمهاجرين، إضافة إلى نقل أشخاص تقول مصادر إيرانية إن طهران تعتقد أنها تستطيع الاعتماد عليهم داخل بريطانيا.

وأوضح التحقيق أن وحدة 700 تتولى إدارة عمليات التهريب واللوجستيات، بينما تتولى الوحدة 190 نقل الشحنات فعليًا، في حين تعمل وحدات سرية داخل سوريا على استقبالها، بما في ذلك وحدة متخصصة في تطوير الصواريخ الدقيقة.

ويقول التقرير إن هذا الهيكل يمنح الحرس الثوري مرونة كبيرة، إذ لا يعتمد على خط إمداد واحد يمكن تعطيله، بل على شبكة من المهام المتبادلة.

وأشار التحقيق إلى أن هذه المسارات تُستخدم حاليًا لإدخال عناصر إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية، إضافة إلى رحلات جوية قادمة من دول أوروبا الشرقية، على أن يبقى هؤلاء داخل المملكة المتحدة إلى أن تطلب منهم طهران تنفيذ مهام عند الحاجة.

ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه الحرس الثوري الإيراني من لهجته تجاه بريطانيا، بعدما سمحت باستخدام قاعدة راف فيرفورد الجوية لانطلاق قاذفات أمريكية من طراز B-1 لتنفيذ ضربات ضد إيران.

ونقل التحقيق عن مسؤول إيراني قوله إن بريطانيا أصبحت هدفًا بسبب دعمها العمليات الأمريكية، مضيفًا أن "القوات المسلحة الإيرانية أوصلت رسالتها بوضوح، وهي الابتعاد عن ساحة الحرب". كما حذر من أن القواعد البريطانية تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية.

وفي تصريحات أكثر حدة، زعم المسؤول أن طهران تمتلك أشخاصًا داخل لندن يمكن الاستفادة منهم إذا قررت ذلك، معتبرًا أن شبكات التهريب "أكثر أهمية وفائدة من الصواريخ"، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى صاروخ لاستهداف لندن، فالأمر أسهل من ذلك".

كما نقل التحقيق عن مسؤول إيراني آخر ادعاءه بأن لدى إيران أشخاصًا قادرين على تنفيذ عمليات تستهدف حتى مقر رئيس الوزراء البريطاني، مدعيًا أن بعضهم "يدخل ويخرج من المباني الحكومية دون أن يلفت الانتباه".

واعتمد التحقيق على مقابلات مع مهربين يعملون على خطوط الهجرة بين الشرق الأوسط وأوروبا، أكدوا أن الحكومة الإيرانية تدير أجزاء من هذه الشبكات أو تستفيد منها ماليًا، وأن السيطرة على مسارات التهريب تمنحها القدرة على نقل أشخاص أو بضائع بعيدًا عن الأنظار.

وأشار أحد المهربين إلى أن بعض المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا أو بريطانيا يحصلون على رحلات منخفضة التكلفة مقابل التزام غير معلن بتقديم خدمات مستقبلية عند طلبها، مؤكدًا أن الدافع الأساسي ليس الأيديولوجيا، بل الديون والالتزامات المالية التي يسهل استغلالها.

ورغم هذه الادعاءات، أبدى خبراء أمن بريطانيون تشككًا في قدرة إيران على زرع عملاء سريين محترفين داخل المملكة المتحدة لفترات طويلة، معتبرين أن النشاط الإيراني يتركز غالبًا على تجنيد أفراد لتنفيذ أعمال محدودة مثل التخريب أو الدعاية مقابل مبالغ مالية بسيطة.

وقال الدكتور لينيت نوسباخر، المستشار السابق لشؤون الأمن في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، إن إيران تفتقر إلى "الصبر الاستراتيجي" اللازم لتشغيل شبكات تجسس معقدة داخل بريطانيا، بينما رأى الدكتور كريستيان غوستافسون، نائب مدير مركز دراسات الاستخبارات والأمن بجامعة برونيل، أن الهدف الأرجح لطهران هو خلق حالة من الخوف والضغط السياسي داخل بريطانيا، بما يؤدي إلى إضعاف الدعم البريطاني للعمليات العسكرية الأميركية.

واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن الحرس الثوري أكد مؤخرًا أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية تُعد "هدفًا مشروعًا"، في حين يرى معدو التحقيق أن شبكات التهريب تمثل بالنسبة لطهران وسيلة منخفضة الكلفة وعالية المرونة لتحقيق أهدافها، سواء عبر نقل أشخاص أو استغلال شبكات قائمة في أوروبا، مع بقاء كثير من هذه المزاعم دون تأكيد رسمي مستقل.