مختصون: تعديلات الإقامة والجنسية تعزز جاذبية الاستثمار وتدعم التنمية المستدامة
محليات
نشر 2026-07-16 17:05:55
6481
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
أكد اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين يشكل خطوة متقدمة في تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية، من خلال توجيهها نحو استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، وتعزيز مساهمتها بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالوا إن التعديلات التي شملت تعزيز الاستثمار في المحافظات، ورفع متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمّان المالي، واستحداث مسارات لدعم المشروعات الوطنية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع مدينة “عمرة”، من شأنها تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية، واستقطاب رؤوس أموال طويلة الأجل، وزيادة مساهمة الاستثمار في خلق فرص العمل، وتنشيط الأسواق المالية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين؛ بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشروعات وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة “عمرة”.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن هذه التعديلات تعكس تحولًا مهمًا في السياسة الاستثمارية الأردنية، لأنها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم منافسة غير مسبوقة على استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات.
وأضاف “إن برامج الإقامة والجنسية الاستثمارية لم تعد اليوم تُستخدم فقط كأداة لجذب الأموال، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تموضع الدول اقتصاديًا، ومن هذا المنطلق، فإن الأردن يبعث برسالة واضحة مفادها أن الجنسية والإقامة ليستا غاية بحد ذاتهما، وإنما وسيلة لاستقطاب المستثمر الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال الاستثمار في المحافظات، أو المساهمة في المشروعات الوطنية الكبرى، أو دعم أسواق المال”.
