اللحظة الاخباري | دائرة الأراضي: مشروع قانون الملكية العقارية الجديد لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة

دائرة الأراضي: مشروع قانون الملكية العقارية الجديد لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة

✉

اللحظة الاخباري -

أكدت دائرة الأراضي والـمساحة في بيان لها، يوم الأربعاء، أن مشروع قانون الـملكية العقارية جاء لتسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ورقمنة جميع الإجراءات والـمعاملات العقارية بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مثلما يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات ودفع بدل تأخير عن كل سنة.

وقالت الدائرة أن مشروع قانون الـملكية العقارية يختلف تماما عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الـماضي، وأن قانون الـملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الـمعاملات العقارية بل من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتبسيط الإجراءات على الـمواطنين وتسريعها، وتنظيم أحكام الوعد بالبيع، والسماح ببيع الوحدات العقارية على الـمخطط وفق إطار قانوني واضح ومنظم.

وأشارت الدائرة أن تعديل القانون سوف يسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والـمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.