اللحظة الاخباري -

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا لافتًا في جرائم الأحداث بالأردن، عقب وقوع جريمتي قتل ارتكبهما أحداث في العاصمة عمّان، الأولى في منطقة الصويفية والثانية في لواء الموقر، ما أعاد تسليط الضوء على تنامي هذه الظاهرة ومخاطرها على المجتمع.

وفي هذا الإطار، حذر أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي من ارتفاع متوقع في معدلات الجرائم الجنائية خلال السنوات المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية وإصلاحية تستهدف الفئات العمرية الصغيرة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة.

واستند الخزاعي إلى التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية لعام 2025، والذي أظهر أن الأحداث ارتكبوا 2451 جريمة وجنحة خلال العام الماضي، بينها 863 جريمة جنائية خطيرة، بما يشكل 35.2% من إجمالي الجرائم المرتكبة من قبلهم.

وأوضح أن نسبة الجرائم الجنائية والخطيرة بين الأحداث تزيد بنحو 12% مقارنة بالمجرمين البالغين ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، في حين بلغت نسبة الجرائم الجنائية العامة 23.3% من إجمالي 5355 جريمة مسجلة في المملكة، محذرًا من أن غياب برامج الإصلاح والتأهيل سيؤدي إلى ظهور جيل جديد من المجرمين المحترفين.

وبيّن التقرير أن جرائم الأحداث شملت 455 جريمة سرقة جنائية، و203 جرائم هتك عرض، و137 جريمة إيذاء بليغ، و33 جريمة شروع بالقتل، و21 جريمة خطف، و8 جرائم قتل قصد، إضافة إلى جريمتي إجهاض وجريمة قتل عمد واحدة.

وأشار الخزاعي إلى أن الجرائم الواقعة على الأموال تستحوذ على النسبة الأكبر من جرائم الأحداث، إذ بلغت 72.2%، مقارنة بـ67% لدى البالغين، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس خطورة تحول بعض الأحداث إلى مكرري جرائم ونزلاء دائمين في مراكز الإصلاح والتأهيل مستقبلًا.

وأكد أن التقرير الإحصائي يمثل أداة مهمة لوضع سياسات وطنية للحد من الظاهرة، داعيًا إلى تعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء، ومعرفة أصدقائهم وأماكن وجودهم، وعدم السماح لهم بالبقاء خارج المنازل حتى ساعات متأخرة من الليل.

كما استعرض الخزاعي نتائج دراسة حول نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أظهرت أن 39% منهم من مكرري الجرائم، و36% من العزاب، و36% من الأميين أو ذوي التعليم الأساسي، و36% لا يملكون مكان إقامة ثابتًا خارج السجن، فيما تبلغ نسبة العاطلين عن العمل بينهم 14%.

وختم الخزاعي بالتأكيد على أن استمرار هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية دون تدخل فعّال سيؤدي إلى تصاعد معدلات الجريمة في الأردن خلال الفترة المقبلة، داعيًا إلى تبني برامج إصلاحية وتوعوية تحد من انخراط الأحداث في السلوك الجرمي