اللحظة الاخباري -

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة الطبيبة أمنية سويدانبالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي من شأنها تكدير الأمن العام.

إلا أنها أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وكانت القضية مع انتشار ادعاءات للطبيبة حول وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل أحد المستشفيات التابع لجامعة الإسكندرية، ما تسبب في حالة من البلبلة والفزع بين المواطنين.

في المقابل، أبلغ مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، النيابة العامة عدم تلقي إدارة المستشفى أو أي من قطاعاتها أي شكاوى أو بلاغات من المريضات تشير إلى وقوع أي تجاوزات أثناء مباشرة الإجراءات الطبية.

بالتوازي مع ذلك، باشرت النيابة العامة فحصاً فنياً دقيقاً للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك الادعاءات، حيث استمعت لأقوال القائمين على الفحص الفني، وتمكنوا من تحديد الهوية الرقمية للمتهمة بدقة وضبطها.

وبمواجهتها، أقرت بأنها المالكة الفعلية للحساب الإلكتروني وللمنشور محل التحقيق، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وتم تكليفها بأداء فترة الامتياز بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت منها شهرين فقط داخل قسم النساء والتوليد.

مفاجآت صادمة

فيما بررت المتهمة منشورها بأنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية الروتينية التي تُجرى للمريضات، ونظرا لقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، ظنت أن تلك الإجراءات مخالفة للمألوف أو غير مشروعة.

كما فجّرت مفاجأة بإقرارها بأن أجزاء واسعة مما نشرته لم تكن قد شاهدته بنفسها، وإنما نقلته عن أشخاص آخرين لا تستطيع تحديد هويتهم، دون تحري الدقة أو التحقق من صحة المعلومات، مؤكدة أن دافعها الأساسي كان زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" بعد تركها مهنة الطب واتجاهها للعمل في مجال السينما، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحديد هوية أي من المريضات اللاتي زعمت تعرضهن لتجاوزات.

ثم أحالتها النيابة إلى المحاكمة، ووجهت إليها تهم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة القلق المجتمعي عبر شبكة المعلومات، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.