أبو هنية: ما حققه قطاع الطاقة يعكس سير الأردن في الاتجاه الصحيح وفرصه أقوى من التحديات
محليات
نشر 2026-06-02 19:46:31
1591
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
- شدد النائب في ختام حديثه على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، أن الأردن يمضي بثقة نحو تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، لتعزيز النمو المستدام، وتحفيز الاستثمار، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة إقليميا وعالميا.
وأوضح أبو هنية أن قطاع الطاقة والثروة المعدنية برز كأحد أهم القطاعات التي حققت تقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرا إلى أن اعتماد استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035 يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة طاقة حديثة ومرنة تواكب التحولات العالمية.
نجاح السياسات الوطنية في مشاريع الطاقة النظيفة والتعدين
وبين رئيس اللجنة النيابية أن التوسع في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتطوير حقل الريشة الغازي، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، إلى جانب تعميم العدادات الذكية، يعكس نجاح السياسات الوطنية في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة الاقتصادية والبيئية.
وأضاف أن ما تحقق في قطاع التعدين من دراسات واتفاقيات تنفيذية يؤسس لمرحلة جديدة لرفع مساهمة الثروات الطبيعية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي الانتقال في المرحلة المقبلة إلى مشاريع إستراتيجية كبرى تعزز القيمة المضافة للموارد النفيسة.
رؤية مستقبلية لتطوير العطارات وإنشاء مجمع صناعات السيليكا
ودعا أبو هنية إلى التركيز على مشروعين رئيسيين لتحفيز الاقتصاد:
- تطوير منطقة العطارات: من خلال تحويلها إلى مركز صناعي متقدم يعتمد على الطاقة المنتجة محليا، ليستقطب الصصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل في محافظات الجنوب.
- إنشاء مجمع وطني لصناعات السيليكا: لاستغلال الاحتياطيات الأردنية ذات الجودة العالية، بهدف تطوير سلسلة صناعية متكاملة تشمل إنتاج الزجاج الصناعي والمستخدم في الألواح الشمسية بدلا من تصدير المواد الخام، لمضاعفة القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية.
- وشدد النائب في ختام حديثه على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال، مؤكدا أن قطاع الطاقة سيبقى ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
