اللحظة الاخباري -

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إنّ مشروع الناقل الوطني سيسهم بشكل كبير في زيادة التزود المائي واستقراره للمواطنين الأردنيين.

وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة لمشروع الناقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بقرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.

واعتبر المومني، خلال حديثه لـ "المملكة" أن المشروع يعد تاريخيا ومن أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم، مؤكدا أن أهميته تنبع من التحدي المائي الكبير والمتعاظم الذي يواجهه الأردن، والذي يُعد من بين أكثر 3 دول فقرا بالمياه في العالم.

وبيّن أن من الآثار المباشرة للمشروع زيادة التزويد بالمياه من يوم واحد في الأسبوع إلى 3 أيام، إلى جانب رفع كميات مياه الشرب على المستوى الوطني بمعدل 300 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نحو 3 أضعاف حجم مشروع الديسي، وبما يقترب من سعة السدود الأردنية بالكامل، ما يجعله مشروعا ضخما يستجيب بشكل مباشر للتحدي المائي في المملكة، بعد سنوات طويلة من العمل الحكومي المستمر للوصول إلى هذه المرحلة.

وأشار إلى أن التقديرات الفنية تفيد بأن عام 2030 سيشهد بدء الضخ التجريبي للمياه، على أن يبدأ الضخ الفعلي لاحقا، موضحا أن المشروع يمتد من العقبة عبر مشروع التحلية، حيث سيتم ضخ المياه إلى ارتفاع 1100 متر، ثم نقلها عبر أنابيب لمسافة تصل إلى 450 كيلومترا وصولا إلى العاصمة عمان، بقدرة إجمالية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا.

وفيما يتعلق بالتمويل، أكّد المومني أن المشروع معقد ماليا وفنيا، لافتا إلى وجود شراكات واسعة مع جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية، إلى جانب مساهمة خزينة الدولة بنحو 720 مليون دولار على مدى عمر المشروع، إضافة إلى ائتلاف بنكي بقيادة بنك الإسكان باستثمار مباشر نحو 1.1 مليار دولار.

وأوضح أن إجمالي التمويل المقدر للمشروع يبلغ نحو 5.8 مليار دولار.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا مكونا أساسيا للطاقة، حيث سيتم تأمين نحو 30% من احتياجاته من الطاقة عبر مصادر متجددة، خاصة الطاقة الشمسية، نظرا لحجم الطاقة الكبير المطلوب لضخ المياه لمسافات طويلة وبارتفاعات عالية.

وأشار إلى أن تعدد الجهات المانحة والممولة يعكس الثقة الدولية بالأردن ومؤسساته، مثمنا جهود الحكومة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الذي سيسهم في توفير مياه الشرب، إلى جانب دعم قطاعات الصناعة والزراعة والتنمية الشاملة.

وأكد المومني أن الأردن مستمر في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى رغم التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن المملكة، ورغم ما تشهده المنطقة من ظروف سياسية وأمنية، تمضي قدما في مشاريعها، ومنها مشروع سكة حديد العقبة الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بقيمة 2.3 مليار دولار، إلى جانب مشاريع طاقة قادمة.

وأوضح، أن هذه المشاريع تعكس نهج الدولة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتؤكد متانة مؤسساتها وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة.

وفيما يتعلق بفرص العمل، أكّد أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة خلال مرحلة التنفيذ، إلى جانب فرص غير مباشرة في قطاعات متعددة مثل المقاولات والتصنيع، لافتا إلى إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج الأنابيب اللازمة للمشروع، إضافة إلى الحاجة لقطاعات هندسية وفنية متعددة لإنشاء محطة التحلية.

وأشار إلى أن ضخ هذا الحجم من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل على المدى القصير والطويل.

ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد قرابة 450 كيلومترا، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.

كما يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى 3 أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.

وسيُسهم الناقل الوطني في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وتحسين انتظام وصولها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية المختلفة، ويحقِّق كفاية للاحتياجات المائية حتى عام 2040، كما سيتم إنشاء حقول للطاقة الشمسيَّة بطاقة إنتاجية تقدر بقرابة 300 ميغاواط، مما يشكل 30% من احتياجاته للطاقة، ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.

ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.