اللحظة الاخباري -

قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، إن إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، جاء مواكبة لمتطلبات الدولة الحديثة وتسارع برامج التحول الرقمي عالميا والأولويات الوطنية في التكنولوجيا المتقدمة، بما يضمن مواءمة بناء القدرات الحكومية مع التوجهات في الرقمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، ويتسق مع أولويات وأهداف البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029).

وأضافت البلبيسي إن إنشاء الأكاديمية التي أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظامها الثلاثاء، وتعد الخلف القانوني والواقعي لمعهد الإدارة العامة، يهدف إلى تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكومية، قائمة على تعزيز الكفايات والمهارات بما يواكب الاتجاهات العالمية، وإرساء منظومة مرنة للتعلم، وتوسيع فرص الوصول إلى التدريب، وضمان استدامة التطوير المهني عبر مسارات تراكمية، تسهم في تنمية الكفايات القيادية والإدارية والفنية والسلوكية لموظفي القطاع العام.

وبينت أن مشروع نظام الأكاديمية يهدف إلى توحيد الأطر والمعايير الوطنية لاعتماد المناهج والبرامج وتقنيات التعليم ومزودي خدمات التدريب للجهات الحكومية، والحد من الازدواجية ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير التعلم الرقمي والتعلم المدمج.

وأشارت إلى أن الأكاديمية ستنتقل من نموذج الدورات التدريبية المتفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات، ترتبط بالمسارات المهنية وأولويات التحديث، بحيث تكون رافعة لتطوير عمل الحكومة ورفع كفاءتها، وبناء قدرات وطنية قابلة للتعلم مدى الحياة، لتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم ومعارفهم طوال مسيرتهم الوظيفة، بما يعزز موضع الأردن كشريك إقليمي موثوق في الإدارة الحكومية الحديثة.

ولفتت إلى اعتماد الأكاديمية لنموذج تشاركي بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص؛ يمكن الشركات الأردنية من تقديم حلول تعليمية مبتكرة، ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويجعل الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي مشروعا وطنيا ذا أثر مباشر على أداء الدولة والاقتصاد.

وحول الترتيبات الإدارية للانتقال من معهد الإدارة العامة إلى الأكاديمية أكدت البلبيسي، أن إنشاء الأكاديمية في إطار التحول البنيوي لدور ووظيفة المعهد، لا يترتب عليه أي مساس بحقوق موظفيه، مبينة أنه سيتم تقييم قدرات الموظفين في ضوء طبيعة عمل الأكاديمية ومتطلباتها، وتسكينهم في المواقع التي تتناسب مع خبراتهم وكفاياتهم داخل الأكاديمية أو خارجها، إلى جانب إتاحة فرص تطوير مهني وتدريبي لمن يمتلك الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة، بما يضمن مواءمة قدراتهم مع الأدوار الجديدة ضمن الإطار المؤسسي المطور.

وأكدت أن التعامل مع أوضاع موظفي المعهد سيجري وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، إذ ستتشكل لجنة وزارية استنادا إلى المادة (143) من النظام، لتتولى دراسة واقع موظفيه بشكل شامل، موضحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهج مؤسسي منظم، يهدف إلى حماية حقوق الموظفين والاستفادة من خبراتهم، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وبما ينسجم مع أهداف تحديث القطاع العام.