اللحظة الاخباري -

أكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي أن، شركات كهرباء أقرت بتقسيم فاقد الطاقة الكهربائية على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي ناقش عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن.

وقال القباعي، خلال برنامج "الأحد الاقتصادي"، الذي يبث على شاشة "المملكة"، إن سعر الطاقة في الأردن يعد مرتفعا، مقارنة بدخل المواطن، وهو "من بين الأعلى" على مستوى الدول العربية، مؤكدا أن ذلك "ليس سرا".

وفيما يتعلق بالارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، أوضح القباعي أن هناك فاقدا في الطاقة الكهربائية، قد يكون طبيعيا أو ناتجا عن استخدام غير مشروع للطاقة، ويتم تحميله على المشتركين لأن شركات الكهرباء لا تستطيع تحمل هذه الخسارة.

وأضاف أن تحميل المواطنين هذا الفاقد يعد "غير منطقي وغير عادل"، مشددا على أنه لا يجوز تحميلهم خسائر ليسوا مسؤولين عنها، خاصة أن أساس العلاقة التعاقدية يقوم على أن المواطن يدفع فقط ثمن الطاقة التي يستهلكها.

وأشار القباعي إلى أن نسبة الفاقد من توليد الكهرباء تصل إلى قرابة 10.5%، وهي نسبة كبيرة، مبينا أنه خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، والذي حضره نواب من خارج اللجنة، أقرت شركات الكهرباء بأنها تقوم بتقسيم هذا الفاقد على المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام.

وأضاف أن أحد النواب اقترح خلال الاجتماع توزيع الفاقد على فترة تتراوح بين 7 و8 أشهر، بهدف تخفيف العبء اللحظي على المواطن وتقليل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الكهرباء.

من جانبه، قال مدير شركة الكهرباء الوطنية الأسبق عبد الفتاح الدرادكة إن شهري كانون الأول وكانون الثاني يشهدان أقصر أيام السنة، مما يؤدي إلى زيادة ساعات الإنارة في مختلف الأماكن منذ وقت مبكر، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على التدفئة والصوبات التي تعمل على الطاقة الكهربائية وتسخين المياه.

وأوضح الدرادكة أن فصل الشتاء يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مما يرفع من استهلاك الطاقة والتيار الكهربائي لأغراض التدفئة والتسخين، وبالتالي زيادة الاستهلاك خلال هذين الشهرين.

وأشار إلى أنه في حال وجود أرقام مبالغ فيها تتجاوز الزيادة الطبيعية في الاستهلاك، فإن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، باعتبارها الجهة المعنية بالرقابة على شركات الكهرباء، تقوم بإرسال خبراء مختصين لفحص العدادات والتحقق من دقتها.