اللحظة الاخباري -

وافقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على طلبين من شركتين محليتين للاستحواذ على شركات أخرى في السوق المحلي وذلك بعد دراستهما وبشكل معمق وتحديد الآثار التي ستترتب على المنافسة في السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء، " تقدم للوزارة / مديرية المنافسة طلبان يتعلقان باستحواذ شركة آفاق للطاقة على شركة التكنولوجيا المركزية للغاز، وعملية استحواذ شركة مجمع المناصير الصناعي على 50.28% من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية".

وأضافت أنه وبعد دراسة الطلبين تمت الموافقة على طلب عملية التركز الاقتصادي المقدم من شركة آفاق للطاقة والمتمثلة بقيامها بشراء (100%) من حصص الشركاء المكونة لرأسمال شركة التكنولوجيا المركزية للغاز م.خ.م والتي تعمل في نشاط التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة.

وخلصت الوزارة إلى أن "العملية لن تؤدي إلى خلق وضع مهيمن ضار بالمنافسة، أو إلى تغيير في هيكلية سوق التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة، ومن غير المحتمل أن تنتج عنها أضرار بالمنافسين الحاليين أو المحتملين في السوق، كما سيكون للعملية آثار اقتصادية إيجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الأردني، وتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار القطاع وقدرته على النمو المستدام، وخلق سلاسل توريد أكثر كفاءة وتحسين تجربة المستهلك النهائي، واستحداث وظائف جديدة في مجالات النقل، والتشغيل، والصيانة، والخدمات الفنية من خلال توسع عمليات الشركات".

وأكّدت أنه بعد دراسة المديرية لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي المقدم من شركة مجمع المناصير الصناعي، والمتمثلة بشراء 100% من حصص شركة كسينوريا المحدودة و حصص شركة اوندارو المحدودة وهي شركات مسجلة بموجب أحكام القوانين القبرصية و التي ستتملك 50.28% من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية حسب الاتفاقية الموقعة مع شركة "لافارج هولسيم" مالكة الأسهم المذكورة في شركة مصانع الإسمنت الأردنية قبل إتمام العملية، حيث خلصت المديرية إلى أن العملية لن تؤدي إلى تحقيق أو تدعيم وضع مهيمن ضار بالمنافسة في سوق صناعة الإسمنت الأسود ، و من غير المحتمل أن تنتج عنها أضرار بالمنافسين الحاليين في السوق المحلي، كما سيكون للعملية آثار اقتصادية إيجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في القطاع، و الاستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة بما يسهم في زيادة الصادرات والقدرة على منافسة الشركات الإقليمية مع تنامي الطلب الخارجي، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة لتوسيع عمليات الشركات.

وفي ضوء نتائج دراسة هذه الطلبات أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارات بالموافقة على إتمام هذه العمليات استنادا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (11/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.

وقد جاءت الموافقة انطلاقا من دور مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الرقابة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي كالاندماج والاستحواذ وغيرها من الأشكال التي عرفها قانون المنافسة.

يشار إلى أن الوزارة تعاملت خلال العام الحالي 2025 مع (38) حالة اندماج واستحواذ حسب المقتضيات القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.