اللحظة الاخباري -

اتخذت اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، الأربعاء، قرارات عدة بموجب البند رقم 50 المعنون "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وأيد القرار الذي قدمه الأردن مع مجموعة من الدول الأعضاء، 87 دولة وعارضته 17 دولة فيما صوتت بالامتناع 62 دولة.

وتبنت اللجنة قرارا تحت نفس البند، بشأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" أيدته 146 دولة، بما فيها الأردن، ومعارضة 11 دولة وامتناع 14 دولة.

كما تبنت اللجنة تحت ذات البند قرارا بشأن "الجولان السوري المحتل" أيدته 146 دولة، بما فيها الأردن، وعارضته 6 دول وامتنعت 18 دولة.

وكانت اللجنة قد اتخذت قرارات عدة بشأن البند 49 المعنون "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" جددت خلاله للأونروا لغاية 30 حزيران 2029 "دون الإخلال بأحكام المادة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (د-3).

القرار الأممي رقم 194 الصادر عام 1948 يطالب في المادة 11 منه بإعادة اللاجئين إلى ديارهم، وفي هذا الصدد طلب القرار الجديد من "لجنة التوفيق" التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، أن تواصل بذل الجهود لتنفيذ المادة (الفقرة) المذكورة وأن تقدم تقريرا عن الجهود المبذولة في هذا الصدد بحلول أيلول عام 2026.

إلى ذلك، تبنت اللجنة أيضا الليلة الماضية، قرارا بشأن "عمليات الأونروا" أيدته 144 دولة، بما فيها الأردن، وعارضته 11 دولة فيما صوتت بالامتناع 16 دولة وكذلك تبنت قرارا بشأن "ممتلكات وإيرادات لاجئي فلسطين" أيدته 154 دولة، بما فيها الأردن، وعارضته 10 دول فيما صوتت بالامتناع 8 دول. اتخذت اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، الأربعاء، قرارات عدة بموجب البند رقم 50 المعنون "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وأيد القرار الذي قدمه الأردن مع مجموعة من الدول الأعضاء، 87 دولة وعارضته 17 دولة فيما صوتت بالامتناع 62 دولة.

وتبنت اللجنة قرارا تحت نفس البند، بشأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" أيدته 146 دولة، بما فيها الأردن، ومعارضة 11 دولة وامتناع 14 دولة.

كما تبنت اللجنة تحت ذات البند قرارا بشأن "الجولان السوري المحتل" أيدته 146 دولة، بما فيها الأردن، وعارضته 6 دول وامتنعت 18 دولة.

وكانت اللجنة قد اتخذت قرارات عدة بشأن البند 49 المعنون "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" جددت خلاله للأونروا لغاية 30 حزيران 2029 "دون الإخلال بأحكام المادة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (د-3).

القرار الأممي رقم 194 الصادر عام 1948 يطالب في المادة 11 منه بإعادة اللاجئين إلى ديارهم، وفي هذا الصدد طلب القرار الجديد من "لجنة التوفيق" التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، أن تواصل بذل الجهود لتنفيذ المادة (الفقرة) المذكورة وأن تقدم تقريرا عن الجهود المبذولة في هذا الصدد بحلول أيلول عام 2026.

إلى ذلك، تبنت اللجنة أيضا الليلة الماضية، قرارا بشأن "عمليات الأونروا" أيدته 144 دولة، بما فيها الأردن، وعارضته 11 دولة فيما صوتت بالامتناع 16 دولة وكذلك تبنت قرارا بشأن "ممتلكات وإيرادات لاجئي فلسطين" أيدته 154 دولة، بما فيها الأردن، وعارضته 10 دول فيما صوتت بالامتناع 8 دول.