اللحظة الاخباري -

يصادف الثلاثاء، 28 تشرين الأول من كل عام، اليوم العربي للسكان والتنمية، إذ تشير الاتجاهات الديموغرافية في المنطقة العربية إلى أن المجتمعات العربية تتميز بأحجام سكانية وبتركيبة سكانية متباينة، إذ تمر كل منها بمرحلة متفاوتة من التحول الديموغرافي، كما تتباين فيما بينها في نسبة السكان غير العرب بين سكانها.

ويتزامن اليوم العربي مع تاريخ إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية في عام 2019، وليكون مناسبة لتقييم الحالة الديموغرافية لسكان العالم العربي وللحث على تعزيز العمل العربي التنموي وتبادل الخبرات والتجارب العربية المتصلة بتناول الأحوال الديموغرافية للسكان وتأثيرها في التنمية المستدامة.

وأوضح المجلس الأعلى للسكان، في بيان له الاثنين، أن فهم التغيرات الديموغرافية الماضية والمتوقعة أمرٌ بالغ الأهمية، لأنها تؤثر في جميع جوانب الحياة، كما أن لها تأثيرات مهمة وطويلة الأمد في سوق العمل والنمو الاقتصادي وفي احتياجات الإسكان والطلب على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويحي المجلس الأعلى للسكان هذا اليوم بنشر هذا الموجز عن الملامح الأساسية للحالة الديموغرافية لسكان العالم العربي.

ويأتي اليوم العربي للسكان هذا العام مع وصول عدد سكان العالم العربي إلى 501 مليون (المرتبة الثالثة بعد الصين والهند)، ويعيش 60% منهم في القسم الإفريقي من العالم العربي، خاصة في مصر والسودان والجزائر والمغرب التي يسكنها 51% من سكان العالم العربي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم العربي إلى 548 مليون مع نهاية العقد الحالي، وإلى 591 مليون بحلول عام 2035 أي بزيادة حجمها 90 مليون خلال عشر سنوات وبمتوسط زيادة سنوية مقدارها 9 ملايين، وبمعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 1.65%، وإذا استمر هذا المعدل بعد عام 2035 سيصل حجم سكان العالم العربي إلى 756 مليونا بحلول منتصف القرن الحالي.

وبين المجلي أن التباين بين الدول العربية لا يقتصر في عدد سكانها، بل يمتد إلى تباين كبير في مستويات الإنجاب، فقد سجلت بعضها مثل البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، وتونس، معدلات إنجاب منخفضة (≤ 2 مولود لكل امرأة)، وهي معدلات دون ما يسمى "مستوى الإحلال"، وربما أسهم وجود سكان وافدين في دول الخليج العربي في التأثير في تقدير معدل الإنجاب الكلي فيها.

وفي المقابل، تراوحت معدلات الإنجاب بين 2.1 و 2.9 في كل من لبنان، السعودية، ليبيا، المغرب، الأردن، سلطنة عُمان، سوريا، جيبوتي، ومصر.

أما الدول التي لا تزال تُسجّل معدلات إنجاب أعلى أي ما بين 3 و 3.9 مولود فتشمل كلا من الجزائر والعراق وفلسطين، أما أعلى معدلات للإنجاب فهي في اليمن، الصومال، وموريتانيا حيث تجاوزت معدلات الإنجاب فيها 4.5 مولود للمرأة الواحدة.

وأوضح المجلس أن المجتمعات العربية فتية بشكل عام من حيث التركيب العمري لسكانها، إلا أن هنالك تباينا كبيرا في التركيب العمري فيما بينها، وذلك بسبب التحولات الديموغرافية المتفاوتة بينها في مستويات الإنجاب وفي نسبة وحجم السكان الوافدين فيها.

وقال إن غالبية الدول العربية تتسم بتركيبة سكانية فتية، إذ تُشكّل فئة الأطفال دون سن 15 عاما نسبة عالية من إجمالي السكان لا تقل عن ثلث سكانها، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض. حيث سجّلت الصومال (47%)، اليمن (45%)، وموريتانيا والسودان (41%) أعلى نسب للأطفال دون سن 15 سنة، مما يعكس تأثير معدلات الإنجاب المرتفعة في هذه الدول وتأثير فتوة السكان في استمرار النمو السكاني المترتب على استمرار وقوع أعداد مرتفعة من الولادات السنوية في هذه الدول أيضا.

وتمثل هذه التركيبة السكانية الفتية تحديًا تنمويًا لاسيما في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والخدمات الاجتماعية. وفي المقابل، سجّلت معظم دول الخليج العربي تدني كبير في نسبة الأطفال دون سن 15 عاما، حيث بلغت النسبة في قطر (14%)، والإمارات (16%)، والكويت (18%)، مما يعكس تحولا ديموغرافيا ناجما عن تراجع معدلات الإنجاب فيها، والتركيبة السكانية الخاصة بهذه الدول والتي تتسم بارتفاع نسبة العمالة الوافدة الشابة.

ويُشكل كبار السن (65 عامًا فأكثر) أقل من 5% من سكان معظم الدول العربية، وسجلت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة أقل نسبة لكبار السن بين سكانها، حيث لم تتجاوز (2%) في كل منهما بسبب وجود العمالة الوافدة من الشباب فيها. أما تونس ولبنان والمغرب والجزائر، فتُسجل أعلى نسبة لكبار السن، حيث بلغت (10%) و(8%) و (7%) على التوالي، ربما بسبب وجود نسبة عالية من سكانها خارج البلاد.