اللحظة الاخباري -

وقّعت، الخميس، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اتفاقية ملحق تمديد نقل الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه إلى حالته الطبيعية (الغاز الطبيعي) من وحدة الـ FSRU في مدينة العقبة، بهدف تغذية محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي عبر شبكة الغاز الرئيسة في المملكة.

ووقّع الاتفاقية الثلاثية كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي ياسر صلاح الدين، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة.

ويأتي توقيع الملحق استمرارا للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، بهدف ضمان إمداد المملكة بالغاز الطبيعي عبر شبكة النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز موثوقية التزويد وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، ودعم جهود الحكومة في رفع كفاءة منظومة الطاقة الوطنية وخفض تكلفة التشغيل.

وأكد الخرابشة خلال حفل التوقيع أن تمديد الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، بما يضمن استدامة الإمدادات وتوفير مصادر طاقة موثوقة تدعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف تمديد الاتفاقية إلى ضمان استمرار تزويد محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي بالغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في تحقيق الكفاءة في التشغيل والتكلفة ودعم منظومة الطاقة الوطنية.

ويأتي هذا التمديد عقب انتهاء الاتفاقية السابقة التي بدأت عام 2015 واستمرت لمدة عشر سنوات، وبالتزامن مع مغادرة الباخرة العائمة "إنيرجوس إسكيمو" ميناء العقبة.

وبموجب التمديد الجديد، سيتم استكمال عمليات نقل الغاز من خلال الباخرة "إنيرجوس فورس" الراسية حاليا في العقبة والمستأجرة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أو من خلال بواخر أخرى مستقبلا، وذلك إلى حين استكمال مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال الجديد في العقبة المتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2026.

من جهتها، أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن تمديد الاتفاقية لا يترتب عليه أي التزامات مالية إضافية، حيث تُدفع كلف النقل فقط عند تنفيذ عمليات النقل فعلياً، ووفق التعرفة المحددة مسبقا ضمن اتفاقية الترخيص الموقعة بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة فجر الأردنية المصرية منذ عام 2004.

ويأتي هذا الإجراء منسجما مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، واستراتيجية الوزارة في تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي والاستفادة من شبكة الغاز الرئيسة الممتدة بطول 500 كيلومتر من مدينة العقبة جنوبا حتى الحدود الأردنية السورية شمالا، والتي تغذي حاليا عددا من محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية.