اللحظة الاخباري -

منظمة التجارة: 2.3 تريليون دولار حجم التجارة العالمية في السلع الممكنة للذكاء الاصطناعي عام 2023

منظمة التجارة: 90% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تؤكد تحقيق فوائد ملموسة في أنشطتها التجارية

منظمة التجارة: الدول منخفضة الدخل قد تحقق نموًا في الدخول بنسبة 15% إذا ضيّقت فجوتها الرقمية

أطلقت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، تقريرها الجديد للتجارة للعام 2025، أكدت خلاله على أن الذكاء الاصطناعي من الاتجاهات التي ستعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تعزز التدفقات التجارية عبر الحدود من السلع والخدمات بما يقارب 40% بحلول عام 2040، إذا ما استُثمرت بالشكل الصحيح وسُدّت الفجوات الرقمية.

وخلال إحاطة صحفية حول تقرير التجارة العالمية 2025 قدمتها نائبة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، يوهانا هيل، وكبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية مارك باشيتا، أوضح التقرير أن النظام التجاري متعدد الأطراف يمر بمرحلة اختبار صعبة وسط مشهد تجاري دولي معقد تسوده حالة من عدم اليقين، وهو ما يثقل على ثقة الأعمال والاستثمار وسلاسل التوريد. لكنه لفت في المقابل إلى أن التزام العديد من أعضاء المنظمة بالقواعد المعتمدة يشكل "بصيص أمل" يعكس أهمية الإطار المتعدد الأطراف.

وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة واعدة لخفض تكاليف التجارة، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع المشاركة في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن المحاكاة التي أجرِيَت للتقرير أظهرت إمكانية ما يُعرف بنتيجة "40 بحلول 2040"، أي زيادة بنسبة 40% تقريبًا في التدفقات التجارية بفضل مكاسب الإنتاجية وانخفاض التكاليف.

وأوضح أن القطاع الخاص يؤكد هذا التوجه، حيث كشف مسح مشترك بين منظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية أن 90% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي حاليًا أبلغت عن فوائد ملموسة في أنشطتها التجارية.

وبيّن التقرير أن التجارة العالمية في السلع الأساسية للذكاء الاصطناعي — وتشمل المواد الخام وأشباه الموصلات والمدخلات الوسيطة — بلغت 2.3 تريليون دولار عام 2023، ما يجعل التجارة نفسها عاملًا رئيسيًا في تمكين تحول شامل قائم على هذه التكنولوجيا.

وشدد على أن "الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي ليست مضمونة للجميع"، إذ يهدد عدم تكافؤ الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمهارات والأجهزة بتوسيع الفجوات بين الدول وداخلها.

وأوضح التقرير أن تحقيق النمو الشامل يتطلب خطوات مدروسة لسد الفجوة الرقمية، والاستثمار في التعليم والتدريب، وتبني سياسات مرنة في أسواق العمل، مع الحفاظ على بيئة تجارية منفتحة وقابلة للتنبؤ.

ولفت التقرير النظر إلى أن الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يمكن أن تحقق مكاسب مضاعفة إذا أغلقت نصف الفجوة الرقمية التي تفصلها عن الاقتصادات المتقدمة، حيث يُتوقع أن ترتفع الدخول بنسبة 15% في الدول منخفضة الدخل و14% في الدول متوسطة الدخل، مقارنة بـ12% في الاقتصادات مرتفعة الدخل، فيما لن يتجاوز النمو 8% في حال عدم حدوث أي تقارب.

وأكد أن أثر الذكاء الاصطناعي على النمو الشامل سيعتمد بدرجة كبيرة على السياسات التجارية والاتفاقيات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مثل اتفاقية تكنولوجيا المعلومات والاتفاق العام للتجارة في الخدمات واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة واتفاقية حقوق الملكية الفكرية، توفر بالفعل أدوات تدعم تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.

كما شدد التقرير على أن توسيع المشاركة في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات وتحديث التزامات الخدمات يمكن أن يجعل هذه التكنولوجيا أكثر شمولًا وأقل تكلفة.

وأبرز التقرير أن التحديات التجارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي متجذرة في قضايا أوسع، تشمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والدعم الحكومي، ما يجعل التعاون بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى أمرًا أساسيًا لضمان مشاركة عالمية واسعة في الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتضمن تقرير التجارة العالمية لهذا العام بيانات جديدة، من بينها نتائج مسح أعمال أجري بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، أظهر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ما زالت تفتقر إلى الموارد لتبني الحلول الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته أكثر تفاؤلًا بدوره في تمكينها من دخول الأسواق العالمية مستقبلًا.

كما يحدّث التقرير المحاكاة الاقتصادية باستخدام نموذج التجارة العالمي للمنظمة، مشيرًا إلى أن خفض تكاليف التجارة وزيادة الإنتاجية يمكن أن يمنح التجارة زخمًا جديدًا، مدفوعًا خصوصًا بالنمو الديناميكي في الخدمات الرقمية.

وقدم التقرير أيضًا مؤشرًا جديدًا لانفتاح السياسات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، يقيس الحواجز أمام تجارة الخدمات، والقيود المفروضة على السلع الأساسية للذكاء الاصطناعي، والقيود على تدفقات البيانات عبر الحدود.

وأكد التقرير على أن الذكاء الاصطناعي "قد يكون نقطة مضيئة للتجارة العالمية في بيئة مضطربة، شرط أن تُعتمد السياسات الصحيحة لضمان أن تكون مكاسبه شاملة وعادلة للجميع".