اللحظة الاخباري -

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن يدعم جهود سوريا لإعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة كل مواطنيها وتحفظ حقوقهم، مشددا على أن استقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية.

وحذر، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا الشقيقة وشؤونها، ونقف مع سوريا في مواجهة كل مخططات التقسيم، وفي ضمان أمن كل أهلها، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

"حل الأزمة في الجنوب السوري على الأسس التي تحفظ وحدة سوريا وتضمن سيادة القانون وأمن المواطنين وحقوقهم كاملة أولوية نعمل عليها مع الأشقاء في الحكومة السورية"، وفق الصفدي.

وأشار إلى أن المملكة استضافت الاجتماعات الأردنية السورية الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في الجنوب السوري، وحل الأزمة هناك بما ينهي العبث الإسرائيلي، ويحفظ أمن المحافظة وأهلها جزءًا لا يتجزّأ من سوريا ومستقبلها.

كما أكد أن الأردن يدعم أمن لبنان وسيادته واستقراره وجهود الدولة اللبنانية تفعيل دور مؤسساتها.

وأضاف "نقف مع وحدة السودان أرضًا وشعبًا ونرفض أي محاولات تمس وحدته ومقدراته، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوصل لحل سياسي يوقف العنف الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني ويضمن للسودان مستقبلًا آمنًا مستقرًا مشرقًا".

وشدد على أن العمل العربي المشترك ليس ترفًا. هو مصلحة مشتركة. وفي هذا الزمن العربي الصعب، هو ضرورة يجب أن نضعها على رأس أولوياتنا، وندعم كل الجهود المستهدفة حل الأزمات وتجاوز التحديات في ليبيا واليمن

وترأس الصفدي اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، في مقر جامعة الدول العربية، على هامش الاجتماع.

كما يشارك في اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والذي يُعقد على هامش الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية.

وتركز أعمال الدورة العادية الـ 164 على القضايا العربية المحورية، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود الأردنية والعربية المبذولة في حث دول غربية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

كما تطرقت أعمال الجلسة إلى مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، منها السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال، إلى جانب سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، بما يضمن تعزيز الأمن القومي العربي.

ومن بين القضايا التي نوقشت في الاجتماع، التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن رؤية عربية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغير المناخي، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.