اللحظة الاخباري -

أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بنمو ملحوظ في مختلف برامجها.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن إجمالي قيمة الضمانات المقدمة خلال هذه الفترة بلغ قرابة 204 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بضمانات بلغت 178 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2024، مما يعكس التزام الشركة بدورها في تعزيز الشمول المالي ودعم القطاعات الإنتاجية في المملكة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عادل الشركس، عن اعتزازه بالأداء المتقدم الذي يعكس متانة نموذج عمل الشركة وكفاءة استراتيجياتها، مؤكداً أن هذه النتائج تأتي في إطار مواصلة الشركة تنفيذ رؤيتها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى التمويل، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية، بالإضافة إلى دعم الصادرات الوطنية.

وأشار الشركس إلى أن الشركة حققت نمواً في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.8% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 25.2 مليون دينار مقابل 24.3 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الربح إلى 1.79 مليون دينار مقارنة مع 1.76 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44.8 مليون دينار، فيما بلغت موجودات الشركة 781.3 مليون دينار كما في نهاية حزيران 2025.

من جانبه، أوضح المدير العام للشركة عدنان ناجي، أن الشركة واصلت دورها التنموي من خلال تقديم ضمانات لـ 831 قرضًا بقيمة تقارب 96 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025، من ضمنها 111 مشروعًا ناشئًا بقيمة 10.5 مليون دينار.

وأشار إلى أن برنامج ضمان المشاريع المايكروية، الذي أطلق قبل عامين، شهد استفادة 1742 شركة بقيمة تمويل بلغت قرابة 13.2 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2025.

وعلى صعيد دعم الصادرات، أوضح ناجي أن الشركة واصلت نشاطها ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، إذ تم ضمان 2306 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة إجمالية بلغت 107.7 مليون دينار.

وأضاف أنه تم استقطاب 16 شركة صناعية جديدة من مختلف القطاعات، ليرتفع عدد البوالص القائمة إلى 128 بوليصة تغطي صادرات ومبيعات موجهة إلى مشترين في 40 دولة حول العالم.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس الثقة المتنامية من قبل شركائها في القطاعين المصرفي والصناعي، ومتانة العلاقة التي تربطها بمؤسسات التمويل والمصدرين، واستمرارها في أداء دورها كجهة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي في الأردن.