وذكرت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال يستهدف التقدم نحو المنطقة الغربية من المدينة، حيث يظهر من الخريطة التي نشرها المتحدث باسم الجيش أن الهدف المباشر هو قطع شارع الرشيد الساحلي، وهو ما لم يتم تحقيقه بعد. هذه الخطوة تكشف عن نية الاحتلال تنفيذ فصل جغرافي بين جنوب قطاع غزة ووسطه.

وتهدف الخطة العسكرية إلى حصر النازحين من مدينتي خان يونس ورفح ومن لجأ إليهما من مدن أخرى في الشريط الساحلي الضيق المعروف بـ"مواصي خان يونس"، بينما تُحاصر المحافظة الوسطى بين هذا الفاصل الجديد ومحور نيتساريم شمال النصيرات.

وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة تنفيذ لخطة عسكرية بديلة أُعدت مسبقًا لتفعيلها في حال فشل المسار التفاوضي، وهي خطة أكثر انسجامًا مع رؤية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتختلف عن التوجهات الأولية التي طرحتها حكومة الاحتلال. تقوم الخطة على مبدأ محاصرة التجمعات الكبرى في القطاع: غرب مدينة غزة والمخيمات في وسط القطاع، مع توقع إخلاء المناطق الشرقية منها وحصر السكان غربًا، بالإضافة إلى منطقة المواصي.

الخطة تهدف إلى إحكام الحصار على هذه المناطق بشكل قاسٍ، مع تنفيذ عمليات توغل محدودة تستهدف مناطق بعينها بهدف تنفيذ عمليات عسكرية خاصة، لرفع الضغط بشكل كبير على المدنيين، وهو ما وصفه جيش الاحتلال بأنه "رفع الكلفة إلى الحد الأقصى مقابل كل يوم لا يتم فيه التوصل إلى اتفاق". كما تتجه الخطة نحو توسيع نطاق السيطرة لتشمل 90% من مساحة القطاع.

الأخطر في هذه المرحلة أن التجويع الذي يعاني منه السكان لن يبقى في حدوده الحالية، بل يتضمن الخطة العسكرية فرض حصار مشدد على المناطق التي تم حشر السكان فيها عمدًا، مع استخدام سلاحَي التجويع والتعطيش كأدوات ممنهجة لتحقيق أهداف الهجوم.

هذه التصعيدات تهدف إلى ممارسة أقصى ضغط على طاولة المفاوضات، لكنها ليست مجرد أداة ابتزاز سياسي، بل خطة حقيقية يتم وضعها للتنفيذ الفعلي في حال فشل المفاوضات. الجدير بالذكر أن معظم الأطراف الفاعلة لا ترغب في الوصول إلى هذا السيناريو، باستثناء سموتريتش وبن غفير بطبيعة الحال.